رفضت إدارة جامعة أما الدولية التعليق على ملاحظات مجلس التعليم العالي أو الرد على أسئلة «الوطن» بذلك الخصوص، وأشار تقرير مجلس التعليم العالي إلى ضعف قواعد الحوكمة في عمل المؤسسة، وعدم تخصيص اعتماد مالي للبحث العلمي، وعدم التزام الجامعة بأحكام قانون التعليم العالي وأحكام العقود المبرمة مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مع عدم استكمال الجامعة للضمان البنكي وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي.
وأوضح تقرير هيئة ضمان الجودة بشأن «أما الدولية» أن ماجستير العلوم في علوم الحاسب ليس جديراً بالثقة، وكذلك الماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال، وبرنامج دكتور في الطب.