الكويت - (كونا): توقع تقرير اقتصادي متخصص ألا يتخطى نمو قطاع التأمين في الكويت نسبة 7% خلال الفترة من 2012-2017، حيث رأى أن هذه النسبة تمثل تراجعاً عن متوسط النمو خلال الأعوام القليلة الماضية. وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية وخص بنشره وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس، إنه على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكويتية بمشروعات البنية التحتية والنمو السكاني الثابت، إلا أن أداء قطاع التأمين سيكون على وتيرة أبطأ مما هو الحال في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن قطاع التأمين في دول الخليج من المتوقع أن يحقق نمواً يبلغ في المتوسط 18.1% خلال الفترة بين 2012-2017، لافتاً إلى أن التأمينات -غير التأمين على الحياة- تتصدر قائمة النشاطات من حيث النمو. وعزا تراجع نمو قطاع التأمين الكويتي إلى النشاطات الاقتصادية المقيدة والتوقعات بتراجع أسعار النفط، علاوة على صغر حجم السوق الكويتية مقارنة مع بعض الأسواق المجاورة الأخرى، إضافة إلى حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالتعديلات على القوانين والأنظمة التشريعية.
وذكر التقرير أن السوق الكويتية تعتبر واحدة من أصغر أسواق التأمين الخليجية من حيث العقود الإجمالية ومن حيث معدلات الاختراق، مبيناً أن مجموع العقود بنهاية 2012 بلغ 970 مليون دولار معظمها في مدفوعات حكومية ذات علاقة بمشروعات البنية التحتية إضافة إلى تأمين المركبات والتأمين الصحي.
وقال: «على الرغم من الطبيعة الإلزامية لبعض منتجات التأمين والتغطية التي تتجاوز المتوسط بالنسبة لشريحة التأمين على الحياة، فإن إجمالي الاختراق الذي يقاس بنسبة العقود المبرمة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 6% مقارنة مع 1.1% بالنسبة لمنطقة الخليج ككل.