{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين، تضمن آليات تنظيمية وقانونية تقنن من الزيارات الحقوقية للبحرين.
وأشار إلى أن من شأن ذلك أن يعكس إدراكاً رسمياً بأهمية وضع الآليات الوطنية والضوابط التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد على شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي.
وأكد الوزير أن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية الحكيمة وشعب البحرين فيما فيه خير ونماء ورخاء البحرين.
وترأس الوزير الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، وثمن الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في المملكة.
وبحث الوزير مع المجتمعين نماذج لاستمارات ستخصص لزيارة الشخصيات والمنظمات الحقوقية الدولية، حيث يشترط تعبئة هذه الاستمارة قبل الزيارة ومن ثم ستحال للجنة التنسيقية للبت في الطلب، مبيناً أن هذه الاستمارة ذات طابع إداري، وتتضمن طلب معلومات أساسية عند تسجيل الرغبة لزيارة البحرين، وهي تضمن استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للزيارة، حيث تم إقرار الاستمارات من قبل اللجنة.
واطمأن الوزير على مستوى تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية العليا من قبل أعضاء اللجنة المكلفين بذلك، وأكد أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في العمل الحقوقي الرسمي.
وتابع الوزير مع أعضاء اللجنة سير عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العليا، واطلع المجتمعون على ما أنجزته اللجنة الفرعية المعنية بوضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وأكد أن جميع المعنيين بشؤون حقوق الإنسان يترقبون إطلاق هذه الخطة، وذلك لما تمثله من مرتكز أساسي في مسيرة العمل الحقوقي الرسمي.
وحث الوزير أعضاء اللجنة لتسريع وتيرة العمل من أجل استكمال النواقص التي تتضمنها مسودة الخطة المعروضة على طاولة الاجتماع، وذلك من أجل البت في إقرار صيغتها النهائية وإصدارها بالأداة القانونية اللازمة.
وأكد الوزير على الاستفادة من التجارب العربية الحقوقية الناجحة في إعداد مسودة الخطة الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك هو ما يكسب الخطة عنصر الاستزادة من الخبرة التراكمية للتجارب المؤسساتية الحقوقية في المحيط العربي، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر إحدى نتائج زيارات الوفود البحرينية الرسمية للاطلاع على التجارب الحقوقية الخارجية.
وشدد الوزير على أن اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال إنجاز مختلف الشؤون والملفات الحقوقية، مشيراً إلى ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.