يبحث وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في البحرين، اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الخليج العربية، والقانون الموحد للسلطة القضائية، ومرئيات بخصوص قرار المجلس الوزاري حول سجناء دول التعاون بالخارج.
وقال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي خالد عجاجي، إن الاجتماع السابع عشر لوكلاء وزارات العدل يتناول عدداً من الموضوعات المهمة في مجالات العدل والقضاء والقانون، منها مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واقتراح وزارة العدل البحرينية بخصوص الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون، ومشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الخليج العربية.
وفي مجال موضوعات المتابعة يطلع الوكلاء على مقترح دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقات تعاون قانوني وقضائي مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا القانونية والعدلية، وتقرير لجنة المختصين المكلفة بدارسة مرئيات الدول الأعضاء حيال قرار المجلس الوزاري بشأن سجناء دول المجلس في الخارج وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذه، ومتابعة تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين.