نفذت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس مسحاً ميدانياً شمل المحال التجارية المختصة ببيع القابسات والأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث تبين أن نسبة القابسات المعتمدة بلغت 76% مقابل 24% للقابسات غير المعتمدة.
ويهدف المسح إلى الاطلاع على وضع السوق من حيث مدى تطابق المنتجات مع المواصفات الخليجية المتعلقة بالقابسات والتي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي في العام 2014 .
وتعتبر هذه خطوة بمثابة التحضير للبرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والذي من المزمع تطبيقه في العام القادم أيضا، ضمن مخرجات المنظومة التشريعية لضبط المنتجات التي دشنت بالرقابة على منتجات لعب الطفال في عام 2011. وبينت الوزارة أن حرصها على القيام بهذا المسح في هذه الفترة يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والتي أوصت بضرورة البدء بوضع التشريعات المناسبة لضمان توافر القابسات المعتمدة حرصاً على السلامة العامة.
كما تحرص وزارة الصناعة والتجارة على العمل وفقاً للاتفاقات الدولية والممارسات الجيدة في التشريع مثل اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وذلك بمنح التجار والمستوردين فترة سماح مناسبة لتصحيح أوضاعهم قبل الالتزام بأي متطلبات.
أما بشأن الحملة، فقد أوضحت الوزارة أنها اتبعت منهجيتين أساسيتين، وهما فحص مجموعة من القابسات الكهربائية من السوق المحلي بواسطة الكفاءات المختصة في إدارة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى زيارة المحال التجارية لمعاينة وحصر أنواع القابسات الموصولة بالأجهزة الكهربائية المنزلية .
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة إن البرنامج الرقابي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد سيتضمن المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الأجهزة بدءاً من عملية التصنيع إلى ما بعد عرض المنتج في السوق وبيعه، أما القابسات الملحقة بالأجهزة الكهربائية فستكون وفقاً للنظام المتبع في كل دولة من الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية. وبالنسبة إلى البحرين فإن نظام التوصيلات المنزلية مصمم لاستقبال القابسات الثلاثية الأقطاب وليست الثنائية.