كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
كشف تقرير حديث، أن قيمة المشروعات زادت في دول الخليج باستثناء عمان وقطر والسعودية، حيث سجلت الكويت والبحرين أعلى زيادة بالقيمة في الأسبوع الذي انتهى في 13 أغسطس بنسبة 0.6%، وفقا لتقرير أصدرته شركة «ميد» العقارية. وأكد خبراء أن البحرين مقبلة على طرح المزيد من الاستثمارات العقارية في 2013 نتيجة للمشاريع التي تطرح باستمرار.
وأكد التقرير، أن مؤشر مشروعات دول الخليج سجل زيادة هامشية في منتصف أغسطس بلغت 0.2% لتصل قيمتها إلى 3.1 تريليونات دولار، وفقاً لما ذكرته «ميد».
واستمرت الأعمال التطويرية والمشاريع الجديدة في خليج البحرين، خصوصاً بعد اكتمال أجزاء من الطرقات الرئيسة التي توصل لتلك المنطقة بسهولة، وفقا لتقرير «ميد» المتخصصة بالشأن العقاري.
من جهتها طرحت «ديار المحرق» قسائم سارات السكنية التي بيع أكثر من 60% منها بسبب الإقبال الكبير من الأفراد والمواطنين، خصوصاً مع توفير التمويل والتسهيلات المناسبة لهذا المشروع، وشهدت قسائم سارات في «ديار المحرق» إقبالاً كبيراً من الجمهور على ‏حجز القسائم.
وأعلنت «بيوت الديار» عن طرح المرحلة الثانية من المشروع بيوت الديار خلال الفترة المقبلة، والتي تشتمل على نحو 180 وحدة سكنية موجهة للعوائل البحرينية، بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع والذي تم بيع وحداته الـ340 بالكامل، إضافة إلى الطلب المتزايد الذي لمسناه من السوق الذي دفع إلى المضي للعمل على طرح مرحلة ثانية من المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 250 مليون دينار.
وقال رجل الأعمال والمستثمر العقاري حسن كمال، إن الحركة التي يشهدها السوق العقاري منذ مطلع العام الحالي تدل على الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في العودة إلى الاستثمار، مؤكداً أن الطلب ينمو بصورة مستمرة على العقارات بأنواعها المختلفة.
وقدر كمال نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد بين 11-12%، آملاً أن ينتهي العام والنسبة تكون أعلى من توقعاته، داعياً في الوقت ذاته إلى زيادة المحفزات التي تجذب المزيد من المستثمرين، كتسهيلات التمويل للقطاع، والإسراع في إصدار القوانين الجديدة.
من جانبه قدر رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي حجم المشاريع المطروحة في الوقت الحالي بأكثر من 8 مليارات دولار، وأن مساهمة القطاع العقاري في اقتصاد المملكة يبلغ 30%.
وأكد الأهلي أن العام 2013 يعتبر عام عودة المشاريع الضخمة إلى السوق بعد ركود دام 3 أعوام، متوقعاً أن تطرح المزيد من المشاريع في الفترة المقبلة، بيد أن ذلك يحتاج إلى حل المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضاً.
إلى ذلك أشار التقرير، إلى أن القيمة الحالية لسوق المشروعات السعودية تبلغ 956 مليار دولار وفقاً لمؤشر مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي لشهر أغسطس.
وسجلت السوق السعودية الانخفاض الوحيد بالمنطقة حيث انخفض سوق مشروعاتها بنسبة 0.1% خلال أغسطس، فيما يرجع ذلك إلى إلغاء أحد مشروعات البتروكيماويات. من جانب آخر، سجلت الكويت والبحرين أعلى زيادة في قيمة مؤشر مشروعات الدول الخليجية في الأسبوع الذي انتهى في 13 أغسطس الجاري بنسبة 0.6%، بحسب التقرير. واحتل مشروع مترو الرياض المرتبة الأولى على قائمة «ميد» لأكبر العقود لشهر يوليو في منطقة الشرق الأوسط، بكلفة تتجاوز 22 مليار دولار أو ما يعادل ثلثي حجم مشاريع المنطقة في أغسطس والبالغة 31.6 مليار دولار.
وتصدّرت السعودية، دول المنطقة في المشاريع المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تلتها الإمارات في المركز الثاني بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت في المركز الثالث بما يزيد عن 150 مليار دولار.
وتشير البيانات الصادرة عن «ميد»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون سنة متميزة أخرى في 2013، فمن المتوقع أن تصل قيمة العقود التي ستتم ترسيتها إلى 1.35 تريليون دولار بحلول نهاية العام، بزيادة ملحوظة عن 730 مليار دولار المسجلة في العام الماضي.