القاهرة - (وكالات): قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام أمر بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على العنف. وقالت الوكالة إن النائب العام هشام بركات أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة»لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي».
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المصرية أنها نجحت في إحباط «هجوم إرهابي» استهدف سفينة أثناء مرورها بقناة السويس أمس الأول بهدف «التأثير على حركة الملاحة» في الشريان البحري الرئيسي في الشرق الأوسط. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان أن «أحد العناصر الإرهابية قام بمحاولة فاشلة للتأثير على حركة الملاحة في قناة السويس باستهداف إحدى السفن العابرة» وهي ترفع علم بنما.
وأضاف البيان «فشلت المحاولة تماماً ولم تحدث أية أضرار بالسفينة أو الحاويات المحملة عليها»، مؤكداً أنه «تم التعامل مع الموقف بكل حسم من القوات المسلحة واستأنفت السفينة رحلتها بسلام إلى ميناء الوصول».
وشدد على أن «الملاحة تسير بصورة طبيعية بالمجرى الملاحي». وتحدثت مصادر ملاحية عن سماع دوي انفجارين على متن السفينة. وبحسب بيان إدارة قناة السويس فإن «القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر بتكثيف إجراءات التأمين بطول المجرى الملاحي لقناة السويس والطرق المؤدية إليه». وفي تطور أمني آخر أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن السلطات اعتقلت المسؤول عن الكمين الذي راح ضحيته 25 من جنود الأمن المركزي شمال سيناء في 19 أغسطس الماضي.
وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء إن «المتهم عادل محمد إبراهيم الشهير بعادل حبارة، والسابق القبض عليه بالعريش برفقة متهمين آخرين، اعترف أمام الجهات المعنية بقتل جنود الأمن المركزي على طريق العريش رفح، حيث ثبت إنه هو الذي قاد عملية قتل الشهداء». وأضافت أن الموقوف «قام بتمثيل الواقعة كما حدثت تماماً، وكيفية قتلهم دفعة واحدة هو وآخرين». وأوضحت الوكالة أن الموقوف «محكوم عليه بالإعدام في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا وهارب من الحكم» وقد ضبطت بحوزته قنابل يدوية.
وأضافت أنه تم أيضاً « ضبط متهمين آخرين، وهما من أخطر العناصر الإرهابية، ومطلوب ضبطهما في العديد من القضايا». من ناحية أخرى، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية وشكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية أعضائها. ويعد تعديل الدستور المصري، الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي وصاغته جمعية تأسيسية سيطر الإسلاميون عليها، أحد أبرز ملامح خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش المصري إثر عزل مرسي في يوليو الماضي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، في مؤتمر صحافي الأسماء الخمسين لأعضاء اللجنة التي غلب عليها التيار المدني بشكل واضح وغاب عنها ممثلون للتيارات الإسلامية باستثناء المفكر كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وبسام الزرقا نائب رئيس حزب النور السلفي. من جهة أخرى، رحلت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي 3 مراسلين أجانب يعملون في قناة الجزيرة الإنجليزية إلى بريطانيا، وذلك بعد أيام من اعتقالهم لعملهم في مصر دون تراخيص.