وافق مجلس المرور من حيث المبدأ على منع المركبات الثقيلة ذات السرعات البطيئة من السير على الطرقات العامة، وإعداد دراسة متكاملة حول الموضوع، فيما وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى وضع حلول فنية فورية لتفادي الحوادث المرورية على الجسور بعد دراسة أسبابها.
وأكد وزير الداخلية لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس المرور أمس بحضور وزراء التربية والتعليم والبلديات والأشغال والمواصلات، أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلامة المرورية وحماية كافة مستخدمي الطريق.
ودعا إلى اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح، ووضع حلول فنية وقانونية فورية لمعالجة الحوادث المرورية على الجسور بعد دراسة أسبابها، مؤكداً ضرورة تعزيز الحواجز الحديدية الحامية للجزر الوسطى المفتوحة في الكباري والجسور، بما يحول دون وقوع أي مركبات في حال حدوث أي حادث مروري.
وقال الوزير إن هذا الجانب يعد واحداً من أسباب أخرى للحوادث المرورية، داعياً إلى مراعاة كافة شروط الأمن والسلامة وفق المعايير الدولية.
ووجه وزير الداخلية إلى الإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة بهذا الشأن، والعمل على وضع الحلول المناسبة لضمان انسيابية الحركة المرورية. وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على ما يبذلونه من جهد لإنجاز ومتابعة متطلبات واحتياجات السلامة المرورية، بما يساعد على حماية كافة مستخدمي الطريق وحفظ مقدرات الوطن، مشيراً إلى التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع حوادث السير وفق القانون.
من جانبه قدم وزير الأشغال، إيجازاً حول أهم المشاريع المستقبلية في مجال تطوير شبكة الطرق.
بعدها اطلع المجلس على إيجاز بشأن حواجز السلامة على جسر السيف وباقي الجسور في المملكة، والإجراءات المتخذة من أجل تعزيزها بما يضمن أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها عرض مشاريع الدعم الخليجي حيث اطلع المجلس على تقرير بهذا الشأن يوضح المشاريع المخطط تنفيذها بما يزيد من كفاءة الطرق، ويحقق مزيداً من السلامة المرورية.
وأشاد المجلس بتعاون سائقي السيارات مع رجال المرور، والتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية، مؤكداً أهمية تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة للحوادث المرورية، والتزام كافة مستخدمي الطريق بالأنظمة والقواعد المرورية الموضوعة أساساً لمصلحة الجميع.
ودعا كافة المؤسسات والهيئات والأفراد للعمل على ترسيخ الوعي المروري، خاصة أن الأمر يتعلق بحياة مستخدمي الطريق وسلامتهم.