{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن موافقة المجتمعين في مجلس الجامعة العربية على طلب البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان تمثل أحد أهم قرارات الاجتماع، وأن ذلك يعتبر مكسباً للعرب عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدمه المملكة من خلاصات التجارب الناجحة في الأمم المتقدمة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان، وبحيث تكون جميع الأمور ذات الصلة بحقوق الإنسان حاضرة على طاولة العمل والتنفيذ والإنجاز في الدول العربية، وأن هذه المحكمة ستكون خير بيت للوعي القانوني والحقوقي للأمة العربية على أرض المملكة.
وهنأ د.صلاح علي، في تصريح له أمس، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة موافقة مجلس الجامعة العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية على طلب البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاءت نتاج نظرة حكيمة بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو القارات أو المنظمات الإقليمية.
وأكد أن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاء لتعزيز قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير وتحقق التنمية المستدامة وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته بما يتوافق والعقيدة الإسلامية والمواريث العربية الأصيلة، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي وتحدياته والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة للتحقيق في المستقبل القريب من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية.وقال إن المبادرة الملكية انطلقت من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البلدان العربية، وأن هذه الدعوة جاءت لتؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز ورعاية صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً، وأن جلالة الملك ومن خلال دعوته السامية يريد الانتقال بالدول العربية من مرحلة الاهتمام الفردي لكل دولة بالشؤون الحقوقية إلى مرحلة مؤسسة صون الحقوق الإنسانية من خلال إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.وذكر د.صلاح علي أن الرؤية الملكية حول إنشاء المحكمة تتبلور من خلال إيجاد آلية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية أسوة بالآليات الإقليمية المماثلة كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وغيرهما، وكذلك تطوير وتعزيز دور جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الإنسان.