أكد النائب د.جمال صالح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن احتضان مملكة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان بصورة دائمة يضيف إلى رصيد المملكة الحقوقي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة المهمة تعد مبادرة صادقة غير مسبوقة عربياً في سبيل ضمان حقوق الإنسان. وأضاف في تصريح صحافي أمس أن «اتخاذ المملكة مقراً دائماً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يشكل دعماً قوياً وجاداً لقضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي ولجهود الجامعة العربية في هذا الشأن، الأمر الذي يبين مدى حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، وذلك بالطبع يأتي انطلاقاً من ثوابتها الوطنية الدستورية والقانونية».
وأشار صالح إلى أن «هذه المبادرة السامية بإنشاء مقر دائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي لاقت قبولاً وترحيباً كبيراً، إنما تبرز اهتمام مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتبرز مدى استعداد المملكة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان».