{{ article.article_title }}

اعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استضافة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان مكسباً للأمة العربية عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدّمه البحرين من خلاصات للتجارب الناجحة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان، وستسهم في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، وذلك بخلق آلية لدعم عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الجامعة العربية بدورته الـ(16) في الجمهورية التونسية عام 2004، ومواكبة للتطورات العالمية بمجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، وتساعد على تعويض ما قد يوجد من قصور حاليٌّا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه.
وأشادت المؤسسة الوطنية، في بيان لها أمس، بموافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ»140» على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد يوم أول أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على طلب البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والخاصة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعد غير مسبوقة على مستوى العالم العربي، وجاءت المبادرة نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان، وتضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، كما تبرز مدى الاهتمام الذي توليه البحرين لمواكبة التحولات العصرية التي تشهدها الساحة الدولية لتعزيز دعائم حقوق الإنسان.وأشارت إلى أن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاء ليعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي طموحاتهم إلى الإصلاح والتحديث والتطوير، وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي، والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة، لتحقق مستقبل مشرق من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية.
وهنأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاهل البلاد المفدى ورئيس الوزراء وولي العهد وشعب البحرين باستضافة البحرين مقر المحكمة، وتأمل أن يكون قيامها بادرة تعاون وتوافق بين الدول العربية، حتى تكون المحكمة إضافة إيجابية إلى العمل العربي المشترك، متمنية لمجلس الجامعة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية التوفيق في إقرار مشروع النظام الأساسي للمحكمة وعرضه على القمة العربية لإقراره.