{{ article.article_title }}

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس قضية رجل قانون متهم وثلاثة آخرين، بسرقة 67 ألف دينار من سيارة الصرافة، إلى جلسة 11 سبتمبر للاطلاع.
وأنكر المتهم الذي يعمل قانونياً، الاتهام المسند إليه وأن لديه شهوداً بأن الاتهام كيدي ولا علاقة له بالجريمة، وتم إخلاء سبيله قبل إحالة القضية للمحكمة. وأحالت النيابة العامة القضية، بعد أن أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم سرقوا وآخر مجهول مبالغ مالية من شركة للصرافة من السيارة المخصصة لنقل الأموال، وأسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما استعملا سيارة مملوكة لشخص آخر دون موافقته.
ووجهت للمتهم الرابع» القانوني» أنه اشترك مع المتهمين بطريق التحريض والمساعدة، لارتكاب الجريمة بتحريضه المتهمين الأول والثاني عليها، بتعريفهما على شخص مجهول لارتكابها.
يشار إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة متهمين خلال ثلاث ساعات، وحددت شخصية أثنين آخرين لارتكابهما جريمة سرقة سيارة تابعة لمحل صرافة في الثامن من يوليو الماضي، في أم الحصم.