{{ article.article_title }}

اتهم عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود مجلس التعليم العالي بعدم التعامل مع الجامعات الخاصة على قدم المساواة، مشيراً إلى أن «التعليم العالي يلاحق جامعات بشأن مخالفات لم يفصل القضاء فيها، بينما توجد مخالفات أخرى صارخة في جامعات لم يتطرق إليها المجلس».
وقال المحمود، في تصريح صحافي أمس، إن من أبرز المخالفات التي يغض التعليم العالي عنها الطرف «عدم توفر الإمكانيات والمعامل وفصول الدراسة وعدد أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في بعض الجامعات»، داعياً المجلس إلى «الوقوف على مسافة واحدة بين كل الجامعات الخاصة في البحرين وأن يتم المعاملة بالإنصاف والابتعاد عن شخصنة الأمور».
وأضاف أن معايير التعليم العالي «تطبق على جامعات دون أخرى ويراد به تعطيل العملية التعليمية دون البحث عن مصلحة الطلبة الجامعيين»، مشيراً إلى أن «التعليم الخاص في البحرين يمر في الوقت الراهن بمنعطف خطير وعلى وزارة التربية تقديم حلول منصفة وميسرة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن «هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تضطلع بمسؤوليات كبيرة بشأن عملية التقييم والتصنيف والاعتمادية للجامعات، واستطاعت أن تحقق نجاحاً باهراً في مجال الاعتمادية للبرامج ومقررات الجامعات، ولذلك يجب أن يتم إيلاء كامل المهمة للهيئة دون تداخل أطراف أخرى حتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات وازدواجية في المعايير، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الذي ينعم به قطاع التعليم عموماً في ظل تقديرات وتصنيفات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب».
وشدد عضو اللجنة المالية على أن قطاع التعليم العالي يجب أن يأخذ مزيداً من الاهتمام والرعاية من قبل وزارة التربية والتعليم خاصة وأن البحرين تتمتع بمكانة بارزة في مجال التعليم الخاص وتعد من الدول التي تستقطب طلبة من جميع دول المنطقة، ما يؤهلها لأن تحتل الصدارة في مجال التعليم العالي، فضلاً عن الاستثمارات الواعدة في هذا القطاع الاقتصادي والتنويري المهم.