نظم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية (IUNC)، ضمن استراتيجيته لصون موروثات الشعوب العربية الأثرية والطبيعية، ورشة عمل حول «بيان القيمة الاستثنائية العالمية والقوائم التمهيدية وملفات الترشيح»، على مدار 5 أيام ما بين 1 سبتمبر وتختتم أعمالها بعد غدٍ.
وتهدف رشة العمل التي حضرها ممثلون عن 10 دول عربية هي مصر، العراق، تونس، الجزائر، ليبيا، اليمن، الأردن، الكويت ولبنان إضافة إلى مملكة البحرين، إلى إطلاق برنامج إقليمي للتراث العالمي الطبيعي تحت رعاية الـ(IUNC) يساعد في تعزيز إمكانات الدول العربية في الحفاظ على مواقع التراث العالمي الطبيعية واستدامتها، المساهمة في بناء قدرات إقليمية عربية في مجال التراث العالمي والطبيعي، وتشكيل نواة لشبكة إقليمية من الخبراء العرب في مجال التراث الطبيعي، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وأكدت المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هيفاء عبدالحليم وأحد مقدمي الورشة، أن منظمة الـ(IUNC) تتلاقى بشكل كبير مع أهداف المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في تطبيق الجزء الخاص بحماية الطبيعة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م، معبرة عن شكرها للمركز الإقليمي على جهوده في حماية موروثات الشعوب العربية.
وقالت هيفاء عبدالحليم إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من البرامج المتخصصة في مجال التراث الطبيعي، مشيرة إلى أن التركيز سيتمحور حول ملفات تشريح هذه المواقع وكيفية تنفيذها، إضافة إلى التوصل لاستراتيجية بناء القدرات الفنية في الوطن العربي للعمل على صيانة مواقع التراث الطبيعي وإيصالها إلى قائمة التراث العالمي لليونيسكو.
من جهته هنأ الخبير الإقليمي في التراث العالمي طارق أبو الهوا والمقدم الثاني لورشة العمل، البحرين على اتخاذ خطوة تأسيس المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، معتبراً أن وجود المركز هو نقلة نوعية في مجال حماية التراث الإنساني والطبيعي.
وقال أبو الهوا إن التراث الطبيعي في الوطن العربي بدأ بملامسة خطواته الأولى للوصول إلى العالمية، مشيراً إلى وجود 6 مواقع تراثية عالمية مصنفة ضمن المواقع الطبيعية في الوطن العربي. وأردف ضمن تعليقه على مداخلات المشاركين إلى أن رؤية ورشة العمل تتلخص في أن يكون الوطن العربي جزءاً من منظومة خبراء التراث الطبيعي في العالم، مشيراً إلى أن التعاون ما بين كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية ضروري لتعزيز قدرات الدول على الحفاظ على مواقعها التراثية الطبيعية.