عواصم - (وكالات): أوصت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها «مخالفة للقانون».
ودعت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى «إلغاء قيد جماعة الإخوان التي تم إشهارها في مارس الماضي كجمعية أهلية». وقالت الهيئة إن «جماعة الإخوان خالفت القوانين المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطالبت بحلها وإغلاق مقرها في ضاحية المقطم بالعاصمة القاهرة».
وجاء تقرير الهيئة أثناء جلسة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت دعاوى تطالب بحل الجماعة وإغلاق جميع مقارها. ورفع الدعاوى حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954. وتأتي توصية هيئة مفوضي الدولة بعد يوم من إحالة النيابة العامة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم «التحريض على العنف والقتل». من ناحية أخرى، دعا «الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين أنصاره للتظاهر اليوم عبر البلاد تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب» بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 يوليو الماضي. وتأتي الدعوة للتظاهرات غداة إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة الخمسين لمراجعة الدستور المصري المعطل والتي رفض الإخوان المسلمين المشاركة فيه. وبدا واضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت قدرتها على حشد أنصارها وتعبئتهم بشكل كبير للتظاهر بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على ما يزيد عن الفين من قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي الإسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة قبل أكثر من أسبوعين. ميدانياً، أصيب شخصان في انفجار قنبلة يدوية الصنع القيت تجاه قسم شرطة بولاق الدكرور غرب القاهرة في تواصل لسلسلة الهجمات التي تتعرض لها أقسام وكمائن الشرطة المصرية، حسب ما قال مصدر أمني. وقال المصدر إن «مجهولاً ألقى قنبلة بدائية الصنع من فوق كوبري ثروت تجاه قسم بولاق الدكرور»، وتابع إن «مدنيين أصيبا في الهجوم الذي لم يصب القسم بأضرار تذكر».