سيدات يطلقن على أنفسهن «ضحايا انقلاب ما بعد الحداثة'' يتظاهرن تأييداً لمحاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الأخير في تركيا الحديثة الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا، بقيادة نجم الدين أربكان الموجه السياسي لرئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
وبعد شهر على الحكم القاسي الذي صدر ضد انقلابيي «شبكة أرغينيكون»، يمثل 103 أشخاص من بينهم 37 قيد الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة «قلب الحكم» التي يمكن أن يعاقبوا عليها بالسجن مدى الحياة، في قضية تشكل حلقة جديدة في محاولة النظام الإسلامي المحافظ التركي استبعاد الجنرالات من الساحة السياسية. والمتهم الأول في المحاكمة الجارية أمام الغرفة الجنائية في محكمة أنقرة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي كرداي البالغ 81 عاماً والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية. في المقابل حضر مساعده الجنرال السابق شفيق بير المسجون إلى المحكمة في قصر العدل في أنقرة في عربة سجن. وتعقد المحكمة 5 جلسات حتى الجمعة المقبل لقراءة البيان الاتهامي والاستماع إلى الشهود. وتجمع 100 شخص أمام قصر العدل لدعم المتهمين. وهتفوا على الأخص «نحن جنود مصطفى كمال» أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية.
من جهة أخرى وفد متظاهرون آخرون أعلنوا أنهم من ضحايا الانقلاب وطالبوا «بإحقاق العدالة أخيراً!» على ما كتب على إحدى لافتاتهم. وفي أعقاب انقلاب 1997 طردت الإدارة الرسمية مئات الموظفين لاعتبارهم مقربين من التيار الإسلامي.
وإلى جانب كرداي وشفيق اللذين نفيا دائماً الاتهامات الموجهة لهما واللذين يعتبران العقل المدبر للعملية، تشمل المحاكمة ضباطاً آخرين متقاعدين ومدنيين يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
في مقعد المتهمين لا يوجد سوى مدني واحد هو الأستاذ كمال غوروز الذي كان وقت الأحداث وزيراً للتعليم العالي وعرف بفرضه احترام حظر الحجاب في الجامعات الذي لم يعد سارياً الآن.
وبعد الانقلابات الثلاثة «التقليدية» التي جرت منذ 1960، باتت عملية الجيش ضد السلطة المدنية في 1997 توصف بأنها «انقلاب ما بعد الحداثة» نظراً إلى عدم فرض الجنرالات شخصية من اختيارهم على رأس البلاد.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان إلى السلطة عام 2002 سعت حكومته الإسلامية المحافظة إلى الحد من نفوذ العسكر في الحياة السياسية. وأودع العشرات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين السجن بعد إدانتهم أو اتهامهم في مؤامرات مفترضة ضد السلطات. وتندد الأوساط العلمانية والمعارضة التركية بهذه المحاكمات وتعتبرها نوعاً من الاضطهاد تعكس سعي أردوغان إلى أسلمة البلاد، بحسب نقاده.
«فرانس برس»