وجه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الوزارات الخدمية إلى ضرورة العمل في المشاريع الإسكانية على نحو متزامن، لضمان تقديم ووصول كافة الخدمات الأخرى المتعلقة بها للمستفيدين منها من المواطنين في آن واحد.
وترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة اجتماعاً بمكتبه في قصر القضيبية حضره وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء ووزير المالية ووزير الأشغال ووزير الإسكان ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات ذات العلاقة، بهدف مراجعة برنامج عمل تلك الوزارات لترجمة الدعم المقدم من الدول الخليجية الشقيقة إلى البحرين في مشاريع تنموية.
وحثَّ قطاعي الطرق والصرف الصحي بوزارة الأشغال -على وجه التحديد- على ضرورة تجميل الشوارع الرئيسة من ناحية واستخدام مياه الصرف الصحي من ناحية أخرى في عمليات التجميل تلك بما يضمن إضفاء طابع عصري على الواجهة الرئيسة للمملكة وتزيينها باستغلال موارد بديلة تؤدي الغرض نفسه للوسائل الحالية ذات التكاليف العالية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إنه «يجب البدء في تطبيق نظام جديد في المدن الإسكانية حديثة الإنشاء يتمثل في توصيل الخدمات في المسارات بالنظام العمودي بدلاً من النظام الأفقي المتبع حالياً والذي تكون الخدمات فيه موصلة عادة على جوانب الطرق، الأمر الذي يضاعف الجهد والوقت والنفقات التي تبذل في حال وجود أية مشاريع تطويرية مستقبلية باتباع النظام الحالي».
على صعيد متصل، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى المسؤولين بهيئة الكهرباء والماء على جهودهم في سبيل تحصيل المتأخرات، الأمر الذي ساهم في تقليل حجم تلك الرسوم المتأخرة مقارنة بالأعوام الماضية، موجهاً إلى العمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن تحصيل ما تبقى من متأخرات وتعين على تجاوز هذا الأمر حتى تتمكن الهيئة من النهوض بذاتها لتنفيذ مشاريع حالية ومستقبلية ذات كفاءة وجودة عالية تعود بالنفع على المواطنين بالدرجة الأولى وعلى كافة المستهلكين لهذه الخدمة التي تقدمها الحكومة بأسعار تنافسية جداً لا تغطي سعر الإنتاج مقارنة بسعر البيع.
وخلال الاجتماع، قدَّم وزير الإسكان باسم الحمر عرضاً حول المشاريع الإسكانية الاستراتيجية الممولة من برنامج الدعم الخليجي. وأوضح أن الوزارة قد شرعت بالفعل في تنفيذ مشاريع إسكانية في المدينة الشمالية وشرق الحد والمحافظة الجنوبية، وأنه من المؤمل أن تتم تغطية تكاليف بناء وحدات إسكانية في المراحل المقبلة من برنامج الدعم الخليجي، وبخاصة من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وفي موضوع آخر، قدَّمت وزارة الأشغال عرضاً شاملاً تناول مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي وشبكات المجاري وتطوير الطرق في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، قال الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور إن «مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة بمقدار 200 ألف متر مكعب، إذ تعمل المحطة حالياً بزيادة أكثر من 50% عن طاقتها الاستيعابية».
وأوضح الوكيل المساعد للصرف الصحي أن الكلفة الإجمالية التقديرية لهذا المشروع، الذي من المؤمل أن ينتهي في النصف الثاني من العام 2017، تبلغ حوالي 250 مليون دولار أمريكي، وقد تم تمويله من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية.
وفي موضوع ذي صلة، قدَّم المنصور مقترحاً بشأن مشاريع المرحلة الثانية لتطوير شبكات الصرف الصحي التي من المؤمل أن يتم تمويلها من الدعم الخليجي. وأضاف: «تعمل شبكة الصرف الصحي في البحرين في الوقت الحالي بأكثر من طاقتها الاستيعابية، ولن تعد هذه الشبكة قادرة على استيعاب أية تدفقات مستقبلية. وقد تم في وقت سابق تقديم خطة عمل لتطوير خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين لتبلي الاحتياجات الحالية المتزايدة مع مراعاة تطوير النظام وصولاً للعام 2030».
وأوضح المنصور أن الخطة المقترحة تبلغ كلفتها حوالي 458 مليون دولار أمريكي وتتكون من تسعة مشاريع تأتي على رأسها مشاريع قناة المجاري التي تربط بين مدينة حمد وتوبلي، وتدفقات مياه الصرف الصحي المعالجة في المحرق، وجنوب المنامة وتوبلي، وشمال شرق المحرق.
من ناحية أخرى، استعرضت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو الخطة المقترحة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الدعم الحكومي لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين. وقالت المهندسة فخرو: «من المؤمل أن تشمل المرحلة الثانية المقترحة من مشروع تطوير شبكة الطرق سبعة طرق رئيسة من بينها شارع الفاتح وهو مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة المرورية على هذا الشارع الحيوي، وتوفير حركة مرور حرة للوصول إلى منطقة خليج البحرين والمرفأ المالي وتخفيف الازدحام المروري على شارع الملك فيصل، هذا إلى جانب استكمال الشارع الدائري بشمال المنامة (المرحلة الثانية)، واستكمال شارع المحرق الدائري (المرحلة الثانية)، وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان، واستكمال الشارع المؤدي للمدينة الشمالية (المرحلة الثانية)، وربط منطقتي عراد والحد بشبكة الطرق الرئيسية بمحافظة المحرق من خلال تطوير شارعي 46 و47.
يشار إلى أن مشاريع الطرق المدرجة ضمن المرحلة الأولى من الدعم الخليجي سيتم طرحها في مناقصات على التوالي خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2013.
من جهة أخرى، استعرض مدير إدارة التخطيط والدراسات بهيئة الكهرباء والماء المهندس نبيل خلفان في عرض قدمه خلال الاجتماع المشاريع المدرجة ضمن برنامج الدعم الخليجي في المرحلة الأولى والمتمثل في مشروع إنشاء شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت، ومشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت.
وقال خلفان إن «مشروع إنشاء شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت البالغة كلفته 742 مليون دولار أمريكي، قد حصل على تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومن المؤمل أن يتم طرح المناقصات الإنشائية لهذا المشروع خلال الشهر الجاري. في حين أن مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت قد حصل على تمويل وقدره 200 مليون دولار أمريكي من الصندوق ذاته، وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على تقييم عروض مناقصة الخدمات الاستشارية للمشروع بعد أن استلمت عروضاً من خمس شركات عالمية مؤخراً، ومن المؤمل أن نعلن قبل نهاية العام الحالي عن تعيين الاستشاري».