{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الانسان د.صلاح علي، إن: «إنشاء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين»، تمثل نقلة حقوقية رائدة في الميدان الحقوقي تضاف إلى رصيد الانجازات الحقوقية والمكاسب الحضارية».
وثمن الوزير، سرعة إصدار المرسوم الملكي بشأن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتحديد اختصاصاتها، مؤكدا أن البحرين، خطت خطوات كبيرة في مسيرتها الحقوقية عبر مأسسة العمل الحقوقي، من خلال إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تختص بصون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، ما يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على جعل حقوق الإنسان في سلم أولوياتها، الذي كان آخرها إصدار المرسوم رقم 61، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في إنشاء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين».
وأضاف الوزير أن «تشكيل المفوضية يأتي منسجماً مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها البحرين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيراً إلى أن إنشاء المفوضية يشكل قبة وطنية حقوقية جامعة لمختلف الأطياف بالمملكة».
وأكد الوزير، حرص الحكومة في أن تنجح المفوضية في إنطلاقتها وعملها، لتشكل نموذجاً عربياً وعالمياً في مجال إقرار الآليات الوطنية لمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، مشيراً إلى أن البحرين تبرز من خلال هذه المشاريع الوطنية استفادتها الكبيرة من التجارب المتقدمة في الميدان الحقوقي.
وقال إن تشكيل المفوضية من شخصيات قضائية وممثلين عن الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن مؤسسات المجتمع المدني يكسب الهيئة الاستقلال اللازم لتنفيذ عملها بكل مهنية واحترافية وستتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها، دون تدخل من أيّ جهة، مضيفاً أن للمفوضية تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، والتحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.