اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم السابع عشر الذي استضافته البحرين، وأوصوا بالموافقة على مسودة الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واتفقوا بخصوص إنشاء مركز الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون، على تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا الشأن بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة سنوياً أو كلما دعت الحاجة بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.
وأوصى وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم بعرض الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون ومذكرته الإيضاحية المرفقة على وزراء العدل في اجتماعهم المقبل.
ووافق المجتمعون على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتبادل تجارب الدول الأعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الأعضاء.
وبشأن مقترح الأمانة العامة القاضي بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، فقد قرر الوكلاء رفع المقترح إلى الاجتماع المقبل للوزراء والتوصية بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أولية ترسل للدول الأعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها، إضافة إلى دعوة لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الأعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية.
كما أوصى الوكلاء بتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء والإدارات المعنية بالتدريب لدراسة المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي ووضع الآليات اللازمة لتنفيذه، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتماده. وأعـــرب وكيـــل وزارة العــدل والشــؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل القاضي خالد عجاجي، الذي ترأس الاجتماع وخلال كلمته الافتتاحية، عن ترحيبه بالوفود الشقيقة المشاركة، منوهاً بما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.