حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد سليمان، قضية بحريني عاطل عن العمل متهم بسرقة محفظة نقود بها 5 دنانير، والاستيلاء على 140 ديناراً من البطاقة الائتمانية، للحكم في جلسة 2 أكتوبر المقبل. وكان المجني عليه أبلغ الشرطة بأنه ترك السيارة في منطقة مقابة لليوم التالي ليكتشف بأن مجهولاً دخل السيارة وسرق المحفظة، وبها بطاقة ائتمان و5 دنانير، وبعد مراجعة البنك اتضح أن اللص سحب 140 ديناراً على دفعتين، وبمراجعة تصوير كاميرا الصراف الآلي، لم يتمكن من التعرف على صورة المتهم. وأجرت الشرطة التحريات اللازمة التي أوصلتهم للمتهم الذي اعترف بأنه أثناء مروره بالمنطقة شاهد سيارة المجني عليه وفتحها بمفتاح مصطنع، وعثر داخل السيارة على المحفظة التي لم يكن بها غير 5 دنانير وبطاقة ائتمان فسحب منها 100 دينار، وفي اليوم التالي 40 ديناراً.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعها إلكترونياً مملوكاً للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي وكان ذلك لغرض احتيالي، كما إنه توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية بطرق احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، وتهمة سرقة المحفظة التي تحتوي على المبلغ.