{{ article.article_title }}

ثمنت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إصدار جلالة الملك مرسوماً بشأن إنشـــاء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين باسم مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرة إلى أن الاستقلالية هي العمود الفقري لضمان نجاح عمل المفوضية، داعية لأن يكون تشكيل أعضاء المفوضية ممثلاً لمختلف الأطياف والاتجاهات في البحرين وبما يراعي التنوع الذي تتميز به المملكة.
وقالت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، إن إقرار إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تعتبر تنفيذاً حقوقياً يحقق الكثير في رصيد مملكة البحرين الحقوقي.
ونوهت بما تضمنته المفوضية من اختصاصات وبخاصة في ما يتعلق بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وأن إنشاء هذه المفوضية يعد ضمانة مؤسساتية جديدة من أجل صون الحقوق الدستورية. وأشارت إلى أن إنشاء المفوضية سيكون داعماً وبقوة لجهود وزارة الداخلية التي عملت بجد واجتهاد لتنفيذ توصيات «لجنة بسيوني» وبخاصة في ما يتعلق بأعمال توصية التقرير رقم «1722» بشأن ضمان حماية حقوق الموقوفين والمحبوسين.