وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة في السلطة القضائية لتسريع الإجراءات التي تكفل سرعة البت في إجراءات التقاضي بصفة عامة وخاصة قضايا الإرهاب. وأكد سموه، خلال اجتماع عمل عالي المستوى أمس، أن تسريع التقاضي بقضايا الإرهاب يأتي «لتفعيل توصيات المجلس الوطني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه» خاصة بعد أن نجحت الجهود الأمنية في حصر 54 قضية إرهابية منذ بداية عام 2012، وأن ما نسبته %88 من هذه القضايا حولت إلى النيابة العامة أو منظورة لدى المحاكم وتم صدور حكمين في قضيتين.
وقدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إيجازاً حول الجهد الأمني للوزارة من أجل القضاء على الإرهاب والعنف الذي أدى إلى «وقوع 4حالات وفاة بين رجال الأمن وإصابات بليغة لـ54 آخرين، إضافة إلى وفاة مقيمين اثنين وإصابة 5 منهم»، موضحاً أن «إجمالي من تم القبض عليهم في القضايا الإرهابية الـ54 بلغ 192 متهماً».
ووقف الاجتماع على متابعة تنفيذ آليات الرقابة المالية على جمع المال للأغراض العامة وتعقب الحسابات المشبوهة تمهيداً لإغلاقها لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب تحقيقاً لتوصيات المجلس الوطني.
وتابع سمو رئيس الوزراء الاحتياطات المطلوبة لمواجهة أية تداعيات أو طارئ، واطمأن على ما اتخذته الوزارات من استعدادات تضمن الاستقرار الخدمي والتمويني، وأكد ضرورة أن تكون تدابير هذه الجهات فعالة.