وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة في السلطة القضائية لتسريع الإجراءات التي تكفل سرعة البت في إجراءات التقاضي بصفة عامة وخاصة قضايا الإرهاب.
وأكد سموه، خلال اجتماع عمل عالي المستوى أمس، أن تسريع التقاضي بقضايا الإرهاب يأتي «لتفعيل توصيات المجلس الوطني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه» خاصة بعد أن نجحت الجهود الأمنية في حصر 54 قضية إرهابية منذ بداية عام 2012حتى تاريخه، وأن ما نسبته 88% من هذه القضايا قد تم تحويله إلى النيابة العامة أو منظورة لدى المحاكم وأنه تم صدور حكمين في قضيتين.
وقدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إيجازاً حول الجهد الأمني للوزارة من أجل القضاء على الإرهاب والعنف الذي أدى إلى «وقوع (4) حالات وفاة بين رجال الأمن وإصابات بليغة لـ(54) آخرين، إضافة إلى وفاة مقيمين اثنين وإصابة (5) منهم»، موضحاً أن «إجمالي من تم القبض عليهم في القضايا الإرهابية الـ54 بلغ 192 متهماً».
ووقف الاجتماع على الجهود التي اتخذتها الجهات المعنية في متابعة تنفيذ آليات الرقابة المالية على جمع المال للأغراض العامة وتعقب الحسابات المشبوهة تمهيداً لإغلاقها من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب تحقيقاً لتوصيات المجلس الوطني.
وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية، دون تفريط أو تهاون، في تطبيق كل القوانين العقابية ضد كل من يخرج على القانون أو النظام أو يمس بأمن المواطنين والإضرار بمصالحهم»، مثنياً على «جهود وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين».
من جهة ثانية تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاحتياطات المطلوبة لمواجهة أية تداعيات أو طارئ ، واطمأن على ما اتخذته الوزارات من استعدادات تضمن الاستقرار الخدمي والتمويني، وأكد ضرورة أن تكون تدابير هذه الجهات فاعلة وفعالة.