قال عضو اللجنة ومدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع، «إن للبحرين تجربة مميزة في إنشاء لجنة خاصة هي اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مضيفاً أنها تمثل المظلة الرسمية لتنظيم وتنسيق كل ما يتصل بالشأن الحقوقي في المملكة». وأضاف فزيع، خلال افتتاح وزارة شؤون حقوق الإنسان صباح أمس بالتعاون مع جامعة نوتنغهام البريطانية وسفارة المملكة المتحدة بالمنامة، في ورشة عمل بعنوان «دور اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان» المخصصة لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، أن انعقاد ورشة العمل يهدف لإطلاع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على الدور البارز للجان الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقل أفضل الخبرات والممارسات المرموقة فيما يخص العمل الحقوقي.