{{ article.article_title }}

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية تفجير القضيبية إلى 1 أكتوبر للقبض على شاهدين في القضية بعد تغيبهما عن جلسة الأمس.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة.
وأسندت له تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه، بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة لوضعها خلف سينما أوال، فتمت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة، والاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة على إتلاف سيارة المجني عليه الثاني، بأن اتفق معهم وأمدهم بالعبوة الناسفة، فيما تولى المتهمون تفجيرها وإحداث تلفيات في السيارة تنفيذاً لغرض إرهابي. ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المجني عليه، بأن بيتوا النية على قتل المارة بالمنامة، ووضعوا عبوة ناسفة في حاوية قمامة مع علمهم أنها قاتلة بطبيعتها، وصادف وجود المجني عليه فانفجرت العبوة محدثة به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.
وأسندت إليهم تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة والمشاركة في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتولوا عملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً سيارة المجني عليه، واستعملوا عمداً المفرقعات لتعريض حياة الناس للخطر، ما أدى إلى وفاة المجني عليه، وللمتهمين جميعاً أنهم حازوا وأحرزوا المفرقعات «العبوة الناسفة» بدون ترخيص من الجهة المختصة. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد سليمان.