طالب النائب المستقل محمود المحمود مجلس التعليم العالي بكشف تفاصيل تجاوزات بعض الجامعات ومنح شهادات مزورة للرأي العام، مطالباً المسؤولين عنها بالاستقالة حال عدم تمكنهم من «تصويب الأمور وإصلاحها».
وقال المحمود، في تصريح صحافي أمس إن «التعليم العالي صرحت عبر وسائل الإعلام أن هناك 26 شهادة مزورة من 5 جامعات، وهي لا توضح لنا أسباب الازدواجية في تطبيق العقوبات». وأضاف: «نحن بصفتنا ممثلين عن الشعب، نحمل الوزارة المسؤولية كاملة ونطالبها وبكل شفافية لكشف الأمور للرأي العام بالإثباتات والأدلة الدامغة، وإن لم يستطيعوا فليستقيل المسؤول عن ذلك من منصبه ليأتي شخص قادر على تصويب الأمور وإصلاحها, لأن آليات الرقابة التي أشارت إليها التربية لمنع حدوث تلك المشكلة فشلت».
وأشار إلى أن «المعوقات والعراقيل الكثيرة وغير المبررة التي تضعها وزارة التربية والتعليم تتسبب في الإساءة لسمعة العملية التعليمية في مملكة البحرين، وأن التعليم العالي في رده على تصريحي السابق بشأن مشاكل الجامعات الخاصة متناقض ويدين المجلس نفسه»، مشدداً على أن «مجلس التعليم العالي لم يقف على مسافة واحدة من جميع الجامعات في المملكة».
وقال المحمود إن «من بين تلك المشاكل رفض وزير التربية والتعليم التصديق على أكثر من 800 شهادة لطلبة بحرينيين وخليجيين وعرب، وهو عدد كبير لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه يرسم مستقبلاً مجهولاً لهؤلاء الطلبة الذين لم يكن لهم ذنب في النزاع الشخصي الحاصل بين التعليم العالي وإحدى الجامعات التي تم الترخيص لها للعمل في المملكة».