أصحاب المؤسسات التي تمارس تجارة بيع وشراء واستيراد وتصدير الدراجات رباعية الدفع (بانشي) يتعرضون لضغوط نفسية سيئة بسبب علمهم بأن إدارة المرور تود تعميم نظام يمنع استيراد وبيع هذه الدراجات البانشي لأنها تسببت في إزهاق أرواح الشباب حسب زعمهم مع أن إزهاق الأرواح تقع بسبب قيادة المركبات أيضاً وبمعدلات أعلى من البانشي فلماذا الاستثناء في المنع طالما تعددت الأسباب والموت واحد؟.إن أصحاب متاجر الدراجات البانشي والإسكوتر ليس لهم مورد يترزقون منه سوى هذه المهنة، فمن يتحمل مسؤولية مديونياتهم المستحقة لهم وعليهم، والتزاماتهم القانونية تجاه العاملين لديهم وكذلك التزاماتهم تجاه العملاء لتوفير قطع الغيار لما تم بيعه من الدراجات خلال الأعوام الماضية، والكثير من التبعات التي ستهدد مستقبلهم المعيشي والتي ستنعكس سلباً على عوائل كل الممتهنين بهذه التجارة دون غيرها من المركبات التي هي الأخرى عوامل إزهاق الأرواح إن هي أسيئت استخدامها أيضاً.كل أمل التجار الآن هو أن تتريث إدارة المرور في إصدار مثل هذه القرارات لأن إصدارها يعني هلاك الكثير من المواطنين بدون ذنب أو خطيئة، فهل تتكرم إدارة المرور بدراسة القرار قبل فرضه لتعيد لهم الطمأنينة التي فارقتهم. يوسف محمد الأنصاري