العربية نت - أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً حكومياً بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو للأمام من جديد بعد فترة من التوقف.وقال وزير الاستثمار في أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة بتشكيله الجديد، إنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، موضحاً في بيان صدر عن إدارة البورصة، أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية، وهو الأمر الذي سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية، كما أوضح سامي أيضاً أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عما يتم حالياً من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيداً لإعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة. وكشف رئيس البورصة المصرية، د.محمد عمران، النقاب عن أنه جارٍ تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات هو الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.ومن جهة أخرى وافق مجلس إدارة البورصة على تعيين كل من عاطف الشريف وأشرف كمال كمستشارَين لرئيس البورصة.