كتب - حاتم كمال:
كشف مصدر في وزارة البلديات عزم الوزارة طرح مشروع السوق المركزي في مدينة حمد كمناقصة بين شركات القطاع الخاص وبكلفة قدرت بحوالي 1.8 مليون دينار بحريني، موضحاً أن المشروع سيقام على غرار مجمع عراد التجاري، فيما دعا النائب خالد المالود الحكومة إلى الإسراع بإنجاز الدراسات المتعلقة بإنشاء السوق، والمباشرة بتنفيذه فور إعداد الدراسة نظراً لحاجة المدينة والقرى المجاورة له.
وفيما نفت وزارتا الإسكان والأشغال علاقتهما المباشرة بمشروع، أكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في البلديات، أن «المشروع يمر بمرحلة تخصيص الأرض لإقامة المشروع».
وقال المالود إن مدينة حمد والقرى المجاورة لها لا يوجد فيها اليوم سوى سوق واقف، ما يؤدي إلى ازدحامها الشديد في المناسبات المختلفة، ما يستغرق المواطن 5 ساعات كاملة لدخول السوق والخروج منه.
وأضاف أن سوق واقف لا يلبي كافة احتياجات أهالي المدينة، لافتاً إلى أن السوق يكاد يخلو من محلات الخياطة النسائية ويفتقر للمكتبات ومحال بيع المستلزمات المدرسية.
وأرجع المالود إحجام بعض أهالي مدينة حمد عن ارتياد سوق واقف، وتفضيلهم التسوق في المجمعات التجارية خارج المدينة، إلى أعمال إرهابية وتخريبية يشهدها السوق أحياناً.
وأكد المالود أن أهالي مدينة حمد يتطلعون لسوق جديد يبنى وسط المدينة حتى يخدم القرى المجاورة مثل الزلاق، مشيراً إلى أن رجال الأعمال وأصحاب السجلات التجارية يتطلعون لسوق قريب منهم لا يضطرهم للخروج إلى أسواق الرفاع ومدينة عيسى.
وأكد المالود أن الكثافة السكانية العالية في مدينة حمد تجعلها بحاجة ماسة إلى إنشاء مدرسة جديدة تخدم أهالي المنطقة.
ودعا إلى إنشاء نادٍ في مدينة حمد وقال «لا يعقل أن تملك قرية المالكية نادياً وعدد سكانها لا يعادل ربع سكان مدينة حمد، بينما تفتقر مدينة حمد للنادي».
وأضاف أن مدينة حمد تمتد على مسافة 10 كيلومترات، ويقطنها قرابة 90 ألف نسمة، لافتاً إلى أن النادي المطلوب يخدم القرى والمدن المجاورة مثل دار كليب والزلاق وكرزكان.