{{ article.article_title }}

اتهمت وزارة التربية والتعليم جامعة دلمون بنقل كشوفات الطلبة المطلوبة لتصديق شهاداتهم إلى جهات مجهولة خارج مبنى الجامعة، مشيرة إلى إن مجلس التعليم العالي لن يصدق شهادات صادرة من جامعة تتهرب من الالتزام بصحة الأوراق الصادرة منها.
وقالت ، في بيان رداً على تصريحات للنائبين محمود المحمود وعيسى القاضي، إن «تصريحات النائبين تجانب الحقيقة والدقة»، مشيرة إلى أن «النائبين حملا مجلس التعليم العالي مسؤولية التأخير في اعتماد مؤهلات خريجي جامعة دلمون وأغفلا دور الجامعة في ارتكاب شبهة التزوير لكشوفات الطلبة».
وأضافت أن «القانون خوّل جهة التصديق الحكومية بالامتناع عن إجرائه في حالة تولد الشكوك في صحتها»، مشيرة إلى أن «وزير التربية والتعليم لمجلس النواب عرض بالأدلة والمستندات الشبهة حول تزوير دلمون وعُرِضت على الرأي العام، توضيحاً للأمور للطلبة والمجتمع وتجنباً لعدم تضليلهم».
وأشار بيان «التربية» إلى أن «شبهة التزوير اكتشفت عند ممارسة الرقابة من قبل الأمانة العامة على جامعة دلمون حيث تم التعامل معها وفقاً للقانون وبعيداً عن الشخصنة».
وتابع أنه «رغم ما قامت به هذه الجامعة من مخالفات جسيمة أضرت بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين، ومصالح الطلبة، فقد وضع المجلس نصب عينيه مصلحة الطلبة وقرر اللجوء لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لإيجاد طريقة مناسبة لاعتماد مؤهلاتهم، حيث اعتمد المجلس الخيار الأسرع والأنسب للطلبة والمتمثل باعتماد الكشوفات الألكترونية لدرجات الطلبة مع تعهد الجامعة بصحة هذه الكشوفات وتحملها للمسؤولية القانونية إذا ما تبين عدم صحتها أو كانت تخالف الواقع».
وقال البيان إن «جامعة دلمون وحتى هذه اللحظة تماطل في إيجاد صيغة مناسبة لهذا التعهد، بل إنها تراجعت عن التعهد الذي طرحته بالصحف المحلية في أعقاب لقائها والطلبة بالنائب عيسى القاضي، فماذا يعني ذلك التراجع؟ أنه وبلا شك أمر يثير الاستغراب والتعجب من موقف جامعة لا تتعهد بصحة ما يصدر عنها، وهذا الموقف من « دلمون» يثير الكثير من التساؤلات والاحتمالات».
وأضاف أن «مجلس التعليم العالي يعمل على تنفيذ سياسته وفقاً للقانون الذي رسم له حدود ذلك واضعاً نصب عينيه السمعة التعليمية للبحرين وسلامة المؤهلات الصادرة عن مؤسساته ومصالح الطلبة، وهذا أمر يستحق أن يلاقي الدعم والمساندة وتجاهل من خالف القانون وارتكب الشبهات الجنائية».
وخلص البيان إلى أن «المسؤولية تحتم المحافظة على سمعة البحرين التعليمية ومصالح جميع الطلبة الدارسين في بلدنا العزيز وتؤكد استعدادها لاعتماد المؤهلات إذا تعهدت دلمون بصحة مؤهلاتها الصادرة عنها إلا إذا كان الأمر عكس ذلك»، مشيرة إلى أن «مجلس التعليم العالي يقف على مسافة واحدة من جميع مؤسسات التعليم العالي وقراراته تخضع للقانون واللوائح».