كتبت - زهراء حبيب:
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد، الحكم في قضية خلية ائتلاف «14 فبراير» الإرهابي التي تضم 50 متهماً بينهم فتاة، في جلسة 29 سبتمبر الحالي.
وتغيب عن جلسة أمس المتهمين والمحامين وشهود الإثبات، وتبين بعض المعلومات أن المتهمين رفضوا المثول أمام المحكمة، ناهيك بأن هيئة الدفاع خاطبت المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة برد هيئة المحكمة.
فيما حضر الجلسة السابقة 9 متهمين بينهم الفتاة الوحيدة المتهمة في القضية وهي ذاتها المتورطة في قضية الشروع في تفجير قنبلة محلية الصنع أثناء سباق «الفورمولا 1»، فيما تضم الدعوى 14 متهماً هارباً خارج البلاد.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن كشف هوية ائتلاف 14 فبراير، وعن وجود قيادات للائتلاف داخل وخارج مملكة البحرين، وأعلنت عن هويتهم لوسائل الإعلام بعد إلقاء القبض على عدد منهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
ويتزعم هذا التنظيم في الخارج المدعو «هادي المدرسي» والذي يهدف بهذا التنظيم إلى تجنيد عناصر للتنسيق وأخرى للتخطيط للعمليات الإرهابية، ونقل أسلحة إلى البحرين، وإرسال عناصر إرهابية للتدريب بالخارج، وإيواء المطلوبين داخلياً.
وأوضح تقرير الداخلية أن القيادات الداخلية المقبوض عليها لهذا الحزب هي: هشام الصباغ، ناجي علي، حسين رمضان، جهاد محمد، فيصل منصور، ريحانة السيد عبدالله، عباس العكري، إضافة لعدد من المطلوبين وهم: جعفر أحمد، أحمد الأصمخ، السيد كاظم علوي، حسن أحمد رضي. وآخرون مقبوض عليهم وآخرون مطلوبون ولم تكتمل بعد إجراءاتهم القانونية وسوف يعلن عن ذلك بعد التنسيق مع الجهات القضائية، كما سيتم الكشف عن المصادر والجهات التي تقدم الدعم المالي لهذه الأعمال الخطيرة سواء كانت في الداخل أو الخارج.
وباشرت النيابة العامة التحقيق وأحالت الدعوى إلى القضاء بعد أن وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها للمتهمين من الأول حتى 16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة « ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد. وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
ويواجه المتهمون من 17 حتى 50 تهمة الانضمام وآخرون مجهولون للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية، أما المتهمون الثالث والرابع والخامس بأنهم سعوا لدى دولة أجنبية» إيران»، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث حتى السادس أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، وللمتهمين (10-11-17-9-30-40-42-50) بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1-9-11-12-15-43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1-3-4-5-6-16-17-31-34) بأن جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) أنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.