كتبت - مروة العسيري:في الوقت الذي تتحدث فيه جمعية «الوفاق» عن وجود «تمييز طائفي» في التعيين بالوظائف الحكومية فإنها تطالب به من جانب آخر، وبرز ذلك بشكل واضح في اتهامها لوزارة التربية والتعليم باستهداف معهد البحرين للتدريب بسبب تنقلات طبيعية داخلية للعاملين بالمعهد، إضافة لتصريحات عبد الجليل خليل عن حصص الطوائف في المناصب الحكومية. وأكد مراقبون أن الجمعية خسرت كل أوراقها وملفاتها الساخنة التي كانت تستطيع من خلالها حشد الجماهير وشحنها.ويُشير مراقبون إلى أن فشل «الوفاق» وعدم توفقها في إثارة موضوع تنقلات العاملين بمعهد البحرين للتدريب، يأتي بعدما خسرت وجودها السابق داخل المعهد إثر تبعيته لوزارة التربية والتعليم، وبذلك بدأت «الوفاق» - كما يرى مراقبون - تفقد تركيزها في القضايا التي يمكن أن تعيد لها توازنها.وقال النائب خالد المالود «بعد مضي عامين على استلام وزارة التربية والتعليم لزمام الإدارة بالمعهد، مازالت قيادات «الوفاق» يؤرقها الأمر، خاصة أن المعهد كان حاضنة لأتباع الجمعية ومنبع للاستفادة من خدماته، أصبح المعهد اليوم تحت إدارة الجهة الصحيحة وهي الجهة المسؤولة عن التعليم في البحرين كونه معهداً».وأضاف «كان الطلبة وأولياء أمورهم يشكون من إدارة المعهد عندما كانت تحت إدارة وزارة العمل، وعن وجود احتلال وظيفي لأقسام المعهد من قبل أتباع الوفاق».وكانت آخر المواضيع التي عملت عليها جمعية «الوفاق» هي قضية الموظفين الحكوميين الذين يعملون في معهد البحرين للتدريب والذين تم نقلهم بناء على قرار من وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المسؤولة عنهم، بعد أن تم إلغاء وظائفهم في المعهد، وعدم تأثر درجاتهم الوظيفية ورواتبهم بهذا النقل.واستهدفت «الوفاق» والجهات المحسوبة عليها وزارة التربية في الفترة الأخيرة محاولة لقلب الحقائق وتشكيل ملف جديد يلعبون به على وتر الطائفية بعد أن احترقت وانكشفت كل أوراقهم السابقة التي باءت بالفشل.واتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - أحد أدوات الضغط التي تحركها «الوفاق» - وزارة التربية والتعليم باستهداف موظفي معهد البحرين للتدريب عبر نقلهم لوظائف أخرى في عدد من المدارس، ولم يكتف الاتحاد أو تصريحات قيادي في الوفاق من محاولة جعل التنظيمات في المعهد على أنها عقاب جماعي واضح، ولم تخلُ التصريحات من استخدام مصطلحات نفسها طائفي بحت.وردت الوزارة على بيان الاتحاد بأن نقل هؤلاء الموظفين كان بسبب إلغاء أقسامهم، وذلك بعد أن أصبح المعهد ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنّ الوزارة حرصت على أن لا يتضرّر أي موظف من عملية النقل من ناحية الراتب أو الدرجة الوظيفية.وأبدت الوزارة استغرابها من تدخل الاتحاد واتهامه لها بالاستهداف، في حين أنّ العملية لا تعدو أن تكون عملية نقل لموظفين من موقع وظيفي إلى موقع وظيفي آخر دون المساس بحقوقهم، وهذه العملية تتمّ في أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وتصوير الأمر وكأنه مؤامرة ضدّ المعهد، مستغربة أيضاً من تدخل الاتحاد في مسائل داخلية تتعلق بموظفين حكوميين في مؤسسة حكومية، بينما الاتحاد من المفترض أن يكون معنياً بالعمّال، لافتاً إلى أنّ عمليات النقل التي تجريها الوزارة في القطاعات الواقعة ضمن هيكلها تتمّ بشكل مستمرّ وتحددها الحاجة الوظيفية ومتطلبات التطوير.وقال المالود إن «تعديل الهيكل التنظيمي للمعهد ونقل الموظفين وعمل توازن في الكوادر الموظفة بالمعهد من ناحية الكفاءة والخبرات والتخصصات هذا أمر طبيعي ومن حق الوزارة»، مشيراً إلى أنه ليس من حق الاتحاد العام لنقابات العمال أن يحشر أنفه بالموضوع وأن يقوم بمحاولة لجر الملف إلى أبعاد أخرى».وفي مؤتمر صحافي بجمعية «الوفاق» في أغسطس 2012 اتهم عبدالجليل خليل المراسيم والأوامر الملكية والقرارات من رئاسة الوزراء منذ 14 فبراير 2011 حتى 15 أغسطس 2012 بأنها جاءت بشكل تمييزي فاضح.جدير بالذكر أنه في 6 أبريل 2011م تم نقل إدارة معهد البحرين للتدريب إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم بموجب المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2011 بتعديل المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، وصدور القرار الوزاري رقم (505/ م ع ن /2011 لسنة 2011 بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ المرسوم بضم معهد البحرين للتدريب إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وبناءً على هذا المرسوم أصبح معهد البحرين للتدريب جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للوزارة، وباعتبار أن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم ككل مدمج ضمن أنظمة الخدمة المدنية ترتب عليه وجوب تعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.