تونس - (أ ف ب): حذر البنك المركزي التونسي من أن «تفاقم الاحتقان السياسي» في تونس التي تعيش أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، «أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى».
وأعرب البنك عن «عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية السياسية لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير».
كما أعرب عن قلقه إثر تراجع ترتيب تونس 40 مركزاً في آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمي حول تنافسية اقتصاديات دول العالم.
وقال البنك إن «مكانة الاقتصاد التونسي تراجعت من المرتبة 40 في فترة 2011-2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014 حسب آخر تقرير لمؤسسة دافوس». ودعا البنك «كل الأطراف السياسية المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل».
في غضون ذلك، قررت «جبهة الإنقاذ» التونسية المعارضة «مواصلة التعبئة الشعبية» إثر رفض الائتلاف الثلاثي الحاكم «الترويكا» الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مقترحاً قدمته المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ حمة الهمامي «قررنا مواصلة التعبئة الشعبية السلمية المدنية وقررنا دعمها وتطويرها من أجل أن نفرض على الترويكا القبول بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» لحل الأزمة». وأوضح أن «الترويكا وخاصة حركة النهضة رفضت مبادرة» الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من الأزمة. وقال إن حركة النهضة «تواصل» تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا بالدولة بهدف «تزوير الانتخابات المقبلة».
ودعا نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض، المحتجين على هذه التعيينات إلى التوجه إلى القضاء.
ومنذ الشهر الماضي، قام الاتحاد العام التونسي للشغل بوساطة بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم لإيجاد حل للازمة السياسية.
ويقترح الاتحاد حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وضبط المجلس التأسيسي «البرلمان» المكلف صياغة دستور جديد لتونس بآجال لإنهاء الدستور، ومراجعة مئات من التعيينات بالقطاع العام تقول المعارضة إنها تمت على أساس الولاء السياسي لحركة النهضة.
وتشكلت جبهة الإنقاذ إثر اغتيال محمد البراهمي وهي تضم أكثر من 10 أحزاب علمانية أبرزها حزب «نداء تونس» أكبر أحزاب المعارضة.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي سربت محضر استجواب موقوفين متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، إلى «إرهابيين» متورطين في جريمة الاغتيال وفقاً لوسائل إعلام.