أطلق مجموعة من الأطفال المشاركين في برنامج «بادر»، بورشة العمل البيئية الحقوقية، التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة، بحضور عدد من أعضاء برنامج ريم بجمعية أصدقاء البيئة، حملة وطنية للدفاع عن حقوقهم البيئية في استنشاق هواء نقي بعنوان «لا للتدخين» يستخدم فيها الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي لأجل ترويج حملتهم التوعوية البيئية الحقوقية المنطلقة من الورشة، التي تعرف المدخنين بمضار التدخين عليهم والأهم على الأطفال، وتدعو كل مدخن إلى عدم انتهاك الحقوق البيئية للطفل. أدارت الورشة رئيسة جمعية أصدقاء البيئة د.خولة المهندي وساعد في إدارتها تسعة من أعضاء اللجان الشبابية بالجمعية، ووزعت جمعية أصدقاء البيئة نشرة خاصة حول الحقوق البيئية للأطفال لتقريب مفهوم حماية البيئة وحقوق الطفل البيئية للأطفال المشاركين.
وكانت جمعية أصدقاء البيئة، أعلنت في رمضان من هذا العام إطلاق حملة للتعريف بالحقوق البيئية، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إثر توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، حضرها أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين للعمل التطوعي، بمشاركة 40 طفلاً وطفلة من البحرين وسلطنة عمان.
تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات. طرحت الورشة مواضيع صغيرة تناسب أعمار الأطفال لتعريفهم بالحقوق البيئية للطفل. وفي نهاية الورشة قدمت كل مجموعة ملخصات لمفهوم الحقوق البيئية للطفل كما قدم بعض الأطفال مقترحات لمبادرات للدفاع عن حقوقهم البيئية.
واقترح الأطفال ضرورة وضع قوانين صارمة تحميهم من أخطار تلوث الهواء عبر وضع غرامات كبيرة وعقوبات صارمة لمن يدخن بوجود الأطفال سواء في مكان مغلق أو مكان عام. وأبدى الأطفال انزعاجهم من قيام بعض الأشخاص، بالتدخين في المطاعم العائلية التي تذهب إليها العائلات لتناول الطعام، داعين إلى ضرورة تشجيع الأطفال في كل مكان على المشاركة في حملات التنظيف لتكون بيئتهم نظيفة خالية من الأوساخ والجراثيم الممرضة.
وكان من المقترحات الجريئة التي قدمها بعض الأطفال المشاركين ضرورة النصح لمن يتعدى على الحقوق البيئية للطفل مثل المدخنين ثم شرح أخطار التدخين ثم إن لم ينفع ذلك فلا بد من إيقاف المدخن عند حده وجرى نقاش شيق حول الطرق المشروعة لإيقاف المدخنين عند حد حريتهم بحيث لا يعبرونه إلى انتهاك حقوق الآخرين لاسيما الأطفال. وحول أهم ما تعلموه في الورشة، حماية البيئة وأهميتها وأن لهم حقوقاً بيئية وأن عليهم المطالبة بها وأن التدخين ليس حرية للمدخن بل انتهاك لحقوق الطفل وأن الإنسان يجب أن يصحح أخطاءه كي يحمي بيئته وأن الطفل يستطيع عمل أشياء كثيرة لأجل بيئة وطنه، لكي يحمي نفسه وبيئته، ويدافع عن حقوق الأطفال البيئية. وأن واجب حماية الحقوق البيئية للطفل يقع أولاً على والديه وأسرته ثم على الناس جميعاً وعلى مؤسسات الدولة المختلفة وأيضاً الأطفال تقع عليهم مسؤولية حماية حقوقهم البيئية.
وخصصت جمعية أصدقاء البيئة، جائزة للطفل أو مجموعة الأطفال الذين يتميزون في هذه الحملة التوعوية إذ إن هذه هي البداية للقيام بدورهم المرتقب.
وترى جمعية أصدقاء البيئة أن الحقوق البيئية، هي مجمل حقوق الإنسان في بيئة نظيفة صحية سليمة من التلوث داعمة لحياته وسعادته موفرة لأمنه الغذائي والمائي مشتملة على حق الوصول إلى الأرض الزراعية وإلى البحر ومصائد الأسماك والغابات والمراعي وحق الحفاظ علــى الثروات الطبيعيــة للجميــع وللأجيال القادمة وحق اختيار التنمية المستدامة حفاظاً على أمنه الغذائي، وحفاظاً على الفــرص المستقبليـــة للاستثمــــار فــي الاقتصاد الأخضر على غرار السياحة البيئية المستدامة، وحقه في استشارته بشأن القرارات المصيرية التـــي من الممكـــن أن تؤثر سلباً على بيئته باعتباره أحد أصحاب الشأن، وحق الجمعيات البيئية والمجتمعات والأفراد في الاحتكام للقضاء بشأن القضايا البيئية العامة مثل التعرض للتلوث أو تدمير الثروات الطبيعية.
ويتبع ذلك الحق في إقامة نيابة ومحكمة بيئية لضمان سرعة البت في المخالفات البيئيـــة، ورفـــع الضـــرر وردع الملوثيـــن والمدمرين للبيئة.
ويشمل ذلك حق الإنسان في معرفة حقوقه البيئية وفهمها وحق الأطفال في تضمين ذلك ضمن حقهم في التعليـــم كي يكون الطفل على دراية تامة بحقوقه البيئية وكيفية التصرف عندما تتعرض تلك الحقوق للانتهاك. والحق في إيجاد خــط ساخن لحقوق الطفل البيئية للإبلاغ عن أي ممارسات تتعدى على حقوقه البيئية. وتتفق جمعية أصدقاء البيئة مع الأطروحات الدافعة باتجاه أن الاجتهاد القانوني من أجل تطوير حق الإنسان في بيئة نظيفة سليمة داعمة لحياته وتطوره واستمراره، يمكن أن ينطلق من تطوير الحقوق المتصلة بالصحة والملكية والتعليم والاحتكام للقضاء لأن هذا الحق مرتبط ارتباطاَ قوياَ مع تلويث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية وتهديد التنوع الحيوي وإفساد التوازن الطبيعي، الذي يزيد من أهمية النظم القانونية العلمية لحماية البيئة وحماية الأفراد بيئياً.