تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
إشارة إلى ما تناوله السيد هشام الزياني في عموده «أبيض وأسود» في عدد الصحيفة الصادر يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2013 بعنوان «سري للغاية» بشأن عقود تأجير الأراضي الصناعية الاستثمارية في الحد وسترة وغيرها من المناطق وبما تضمنه العمود من تساؤلات أخرى
فإن وزارة الصناعة والتجارة توضح ما يلي:
أولاً: أن موضوع عقود تأجير الأراضي الصناعية وقيمتها تخضع لمبدأ التأجير وفقاً لجدول فئات الإيجار الذي نصت عليه المادة رقم «15» من المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وأن قيمة هذه العقود الواردة في جدول فئات الإيجار تخضع لموافقة مجلس الوزراء وهو علم واطلاع مسبق عليها، وبالتالي فإن قيمتها واضحة لا لبس فيها ويمكن الاطلاع عليها لمن أراد بعيداً عن الادعاءات التي تجانب الواقع.
ثانياً: تساءل الكاتب فيما إذا كان مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس النواب مطلعين على تلك العقود باعتبارها جهات رقابية، فتود وزارة الصناعة والتجارة التأكيد على أن قيمة تلك العقود ينظمها القانون وفق ما ذكر سابقاً وأن مجلس الوزراء هو من يقرر رسوم فئاتها، كما إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بمراجعتها بصورة مستمرة سنوياً وعلى اطلاع كامل بشأنها وإن جميع ملفاتها مفتوحة للجهات الرسمية والرقابية متى شاءت وإنها تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية شأنها شأن جميع الوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين.
ولعلم الكاتب فإن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على مراجعة وتعديل قوانينها لتتماشى مع الظروف الاقتصادية، ونشير في هذا الإطار إلى اقتراح وزارة الصناعة والتجارة بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي هو الآن في هيئة التشريع والإفتاء القانوني للصياغة القانونية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر ومن ثم إلى السلطة التشريعية لإقراره وفقاً للدستور.
ثالثاً: أشار الكاتب إلى أنه قد أنه قد وردت له معلومة عن قيام إحدى الجهات الحكومية بطلب تزويدها بعقود تأجير الأراضي وأن الوزارة قد رفضت تزويد تلك الجهة الرسمية بالعقود كما ادعى. وتود وزارة الصناعة والتجارة أن تؤكد بأنه لم يسبق لعلمها ولم يحصل قيام إحدى الجهات الرسمية بتقديم طلب عن عقود تأجير الأراضي أو غيرها لوزارة من أنشطة الوزارة وأن رفضت الوزارة تقديم العون والمساندة.
رابعاً: تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح للكاتب بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل وفق أطر القوانين الوطنية وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون وفق ما ينظمه القانون الموحد للتنظيم الصناعي.