وصف خبراء بأن التوجه الذي تنتهجه جل الدول الخليجية في دعم أسعار النفط بـ"الكارثي" والسلبي، لما له من تأثيرات مستقبلية على الاقتصاد.
وقال المحلل النفطي كامل الحرمي لـ"العربية.نت" إن هذا التوجه من شأنه إثقال الميزانية العامة للدول المعنية من دون توجيه دعم مالي للفئة الأكثر حاجة من ذوي الدخل المتوسط والفقيرة، بالإضافة إلى استبداد ميسوري الحال بجل الامتيازات المقدمة.
وأضاف أن الأساليب المتبعة حالياً ستسهم بتشوهات في الاقتصاد على المدى البعيد وتبعاته ستطال الأجيال القادمة.
وأكد أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيذهب 50% من إنتاج النفط للاستهلاك المحلي، وهو مؤشر خطير على إهمال الجهات المعنية للتداعيات السلبية لدعم الطاقة على الميزانية وميزان المدفوعات.
وأضاف أنه يجب زيادة الوعي العام حيال المسألة ومناقشتها بحيادية وعقلانية لما يعود بالنفع على المجتمعات، حيث إنه من غير المنطقي استئثار ميسوري الحال بمزايا أكبر عبر استهلاكهم للطاقة بشكل أكبر، بينما لا يستطيع الفرد الفقير امتلاك منزل أو يمول حاجته من الطاقة بحسب دخله.
من جهة أخرى، يرى عبدالصمد الشطي، المحلل النفطي المقيم في لندن، أن على دول الخليج التصرف بشكل عقلاني إزاء الهدر الكبير للطاقة داخل مجتمعاتهم، ووضع حد لهذا الهدر بشكل حاسم وسريع. وتساءل بدوره: إلى متى هذا الهدر في الطاقة؟ ولماذا وصلت لهذا المستوى؟
وأضاف أن الأرقام المرتفعة في استهلاك الطاقة محلياً في دول الخليج تبعث على القلق، خصوصاً مع التسليم بأن النفط بطبيعته ثروة ناضبة يجب المحافظة عليها.
وأكد أن الحل لهذه المشكلة يكمن بتغيير السياسات الاقتصادية الداخلية في دول الخليج وإلغاء الدعم بشكل تدريجي على 10 سنوات بهدف خفض الاستهلاك الداخلي.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة ممكن إذا ما وجدت الإرادة السياسية الداعمة لهذا القرار، وتوافر الدعم المادي المواتي للفقراء عن طريق تغيير التركيبة المعاشية لهذه الطبقة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة في الكويت بات يساوي 12% من إجمالي الناتج، في مقابل إنفاق 4% على نواحٍ مهمة كالتعليم. وأضاف التقرير أن الدعم سيسهم بشكل رئيسي بتشجيع الإفراط في الاستهلاك ويلحق أضراراً بالبيئة، بالإضافة لكونه منهجاً غير عادل.
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان "دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دروس مستفادة"، أن دعم أسعار الطاقة ينتشر في دول الخليج بشكل عام، ويمثل نحو نصف الدعم الطاقة العالمي.
وأكد التقرير أنه على الرغم من منافعه على الفقراء، فإن المنفعة الأكبر تعود في المقام الأول على المستهلكين الأيسر حالاً.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم الطاقة قبل الضريبة كلف المنطقة ككل قرابة 240 مليار دولار في 2011، أي ما يعادل 8.5% من الناتج الإجمالي للمنطقة، أو 22% من الإيرادات الحكومية، فيما فاق الدعم على الطاقة قيمة مساعدات دعم أخرى كالغذاء، والذي وصل لحدود 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.