كتبت - زينب العكري:
قال مقاولون وموردون مواد البناء في السوق المحلي أن أسعار مواد البناء لم تتغير منذ مطلع العام حتى الآن، عازين ذلك إلى الركود في قطاع الإنشاءات الذي تشهده البحرين، فيما أشار بعضهم إلى هبوط طفيف في أسعار الحديد، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 265 ديناراً بعد أن كان 285 ديناراً.
وأكد مورد الإسمنت عبدالجليل السيد، أن أسعار الإسمنت لم تتغير منذ عام وحتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك بسبب ركود السوق.
بدوره قال المدير العام في مؤسسة عبدالعزيز الشملان لمقاولات البناء، إن أسعار الإسمنت ومواد البناء ثابتة منذ بداية العام، ماعدا تراجع سعر طن الحديد منذ الربع الأول، من 285 ديناراً إلى 265 ديناراً للطن بجميع أنواعه ومصادره.
وعزا الشملان تراجع سعر طن الحديد إلى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية في المملكة دون وجود أي مشاريع جديدة تغطي الركود الحاصل.
وأضاف الشملان: «إن التراجع طال الرمل البحري إذ وصل إلى 80 ديناراً مقابل 90 ديناراً للشحنة الكبيرة، ويباع كيس الإسمنت بـ1.7 دينار وهناك البعض يقوم ببيعه بـ1.8 دينار».
وبين الشملان استقرار سعر الكنكري الإماراتي وارد رأس الخيمة على سعره منذ بداية العام الجاري بسعر 8.5 دنانير للطن الواحد، والخرسانة بـ28.5 دينار للمتر المكعب الواحد إذا كان بقياس 45 نيوتن، أما إذا كان قياس 35 نيوتن فينخفض السعر دينار واحد.
وأردف أن الخرسانة المسبوكة «الأسقف» ثابتة على 7.8 دينار للمتر المربع، مؤكداً عدم وجود أي تغيير في أسعار الطابوق 240 فلساً للطابوقة الواحدة حجم 8 انش، 230 فلس للطابوقة حجم 6 انش، 220 فلس للطابوقة حجم 4 انج.
وأوضح الشملان انتهاء فترة حظر العمل بالظهيرة بسلام دون أي مشاكل تذكر، مؤكداً دعوة المقاولين البحرينيين للعمل في قطاع الإنشاء داخل السعودية.
وأشار الشملان إلى أن جمعية المقاولين سترفع عريضة موقعه من قبل ما يقارب 4200 شخص في قطاع المقاولات لتجميد رسوم هيئة تنظيم العمل وحتى نشاط القطاع.
من جانبه، قال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، أحمد المحمود إن أسعار الإسمنت ومواد البناء شهدت ارتفاع بسيط غير ملحوظ، مشيراً إلى أن أكثر الارتفاع طال المواد التكميلية نتيجة زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار البترول الأمر الذي أثر على أسعارها.
وأكد المحمود أن السوق البحريني دائماً متجدد ويشهد دخول شركات جديدة، موضحاً أنه منذ بداية 2013 دخلت حوالي 40-50 شركة في مختلف الإدارات بقطاع المقاولات. وأوضح المحمود أن هناك ما بين 5-10 مناقصات جديدة خفيفة نازلة وتقتصر على مجال التجارة، مضيفاً إلى أن هناك شركات جديدة تدخل السوق البحريني لمشاريع جديدة أبرزها مدينة العرين ومشاريع عقارية في منطقة الجفير.
وكان خبراء ومقاولون أكدوا سابقاً أن السوق الإنشائي البحريني يعتمد على الحكومة بشكل أساسي ضمن 4 قطاعات في الدخل، وإن بناء الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان ينشط القطاع بصورة كبيرة إضافة لتأثيره على تحريك العجلة الاقتصادية للمملكة.