وصف أعضاء في المجلس الوطني الخطاب الأخير للمساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل مرزوق بـ«إعلان وفاقي ضمني حول تبني حركة 14 فبراير الإرهابية كجناح ميداني للجمعية»، مشيرين إلى أن خطاب المرزوق يرتقي إلى جريمة كاملة الأركان من حيث التحريض على الإرهاب والخروج على القانون ما يستدعي إجراءً عقابياً حازماً يصل حد إسقاط الجنسية، وفق القانون.
وقال الأعضاء لـ«الوطن» إن « تحدي الوفاق لقرار وزير العدل بخصوص اتصال الجمعيات السياسية مع الجهات الأجنبية، بقول المرزوق إن «القرار تحت قدمي»، يعد تشجيعاً بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين»، مشيرين إلى أن «جملة المخالفات التي ارتكبها المرزوق تتضمن التحريض على الإرهاب والعنف، ودعم جماعة إرهابية، وازدراء وتحريض على كراهية النظام، ما يكلفه بحسب القانون عقوبات تتدرج من الغرامة والحبس حتى سحب الجنسية، كما يكلف جمعيته الحل بحسب قانون الجمعيات».