أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عزمها إغلاق باب المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الرابعة يوم الخميس 31 أكتوبر 2013. وقالت «الأمانة» في بيان أمس إن «الجائزة تأتي انطلاقاً من إيمان سمو الأميرة سبيكة بدور المرأة الفاعل في المجتمع وحرصها على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة».
وأضافت في البيان الذي تركز حول التعريف بالجائزة أن «الجائزة تعد أحد المبادرات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تكلل بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
وأصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004 بتشكيل لجنة الجائزة تكون مهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها، والقرار رقم (5) لسنة 2011 بتاريخ 24مايو 2011باعادة تشكيل لجنة ترشيح لجنة الجائزة.
أهداف «التمكين»
وحول أهداف الجائزة، أوضح البيان أن «للجائزة أهدافاً استراتيجية هي دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتبوؤ مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وتشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة». وتستهدف الجائزة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. أما فيما يتعلق بشروط المشاركة فيها فهي على النحو التالي: أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، وأن تكون المؤسسات الخاصة مرخصة رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير المستندات الثبوتية للتدقيق.
مميزات الجائزة
وفيما يتعلق بمميزات الجائزة قال البيان إن أهم المميزات «الإعلان رسمياً عن المؤسسة الفائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة، ومنح المؤسسة الفائزة مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، و(ملصقات) بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة، ويحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة. وتشكل معايير الجائزة أهمية كبرى في عملية اختيار الفائزين تبين نسبة العاملات في الوزارة أو المؤسسة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، وأيضاً الالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص التدريب، والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، بالإضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود، والمؤتمرات، والفعاليات الخارجية، واللجان الرسمية، وأيضاً مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ودعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ومساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.
«التحكيم الدولية»
وأشار البيان إلى أنه «رغبة في إضفاء المصداقية لهذه الجائزة والتعريف بأهميتها، تم تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم ممثلين عن بعض المنظمات الدولية تسمى «لجنة التحكيم الدولية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة» تكون مهمتها الإشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقاً لمعايير التأهل بالفوز المعتمدة من قبل لجنة الترشيح». وتعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة دائماً على متابعة خطوات سير العمل ومراحل آلية التدقيق التي تم اعتمادها للتأكد من المستندات الثبوتية المقدمة من قبل المؤسسات المشاركة من حيث التأكد في مدى مطابقة هذه المستندات مع معايير التأهل بالفوز والتدقيق في مضمون تلك المستندات وتوافقها مع استمارات المشاركة، وذلك خلال اجتماعات أعضاء لجنة الجائزة التي تعقد بشكل مستمر، ومن ثم إدخال البيانات في النظام الآلي الذي اعتمدته لجنة الجائزة لاحتساب النتائج وتقييم المشاركات، حيث تتميز مراحل عملية التدقيق بالدقة والحرفية التي تحتاجها هذه العملية.ومن ثم يتم الحصول على موافقة لجنة التحكيم الدولية على تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التقييم والنتائج النهائية.
زيادة تراكمية
وشهدت الجائزة معدل زيادة تراكمي للمشاركات في الدورات الثلاث للجائزة يقارب 30%، حيث شارك للعام 2010، (50) مؤسسة تمثل عدد (31) جهة حكومية ورسمية، وعدد(19) مؤسسة من القطاع الخاص، كما وقد نجحت الجائزة في تحويل عدد من معايير الفوز والتي تعد من المعايير الطموحة إلى معايير متحققة لدى بعض الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.
وقد بينت نتائج تقييم الجائزة ومؤشرات الأداء للجائزة التي أصبحت (قصة نجاح) التالي:
•زيادة معدل وصول المرأة لمواقع صنع القرار من (2007-2010) حيث شكلت المديرات في القطاع الخاص نسبة 14.1% من إجمالي نسبة المدراء بمعدل 6% تقريباً.
• ازدادت نسبة القاضيات من إجمالي القضاة من 0.81 % إلى 4.72% بمعدل 54% تقريباً
• ارتفع معدل السفراء من الإناث بمقدار 6 % تقريباً ليشكلن ما نسبته 9.5%، ومعدل المشاركات بالبعثات الدبلوماسية بمقدار16 % ليشكلن ما نسبته 11.9%.
• زيادة في معدل التحاق المرأة العاملة في السلك القضائي بالبرامج والدورات التدريبية من إجمالي العاملين في السلك القضائي بمقدار 22.3%.
• استمرار زيادة معدل العاملات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي (من إجمالي العاملين) بمقدار 4.4% حيث تراوحت نسبة المرأة العاملة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي ما بين 23.35 إلى27.83% .
وقد فاز بالجائزة في دورتها الثالثة عن القطاع الحكومي: مجلس التنمية الاقتصادية، وعن القطاع الخاص: شركة التكافل الدولية.
دورة 2008
شارك في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية عام 2008 (37) جهة حكومية وخاصة. وقد فاز بالجائزة عن القطاع الحكومي تمكين، وعن القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).
أوجه تعامل صندوق العمل «تمكين» مع الجائزة:
• توزيع المكافآت المادية التي تبلغ عشرة آلاف دينار بحريني على العشر سيدات المستفيدات من مشروع المواصلات الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة مع الصندوق بمقدار ألف دينار لكل سيدة.
• تم عرض الدرع وشهادة التقدير في المكتب الشخصي للرئيس التنفيذي.
• تم رفع شعار الجائزة على المبنى وتم طباعة الشعار على جميع الأوراق الرسمية لصندوق العمل «تمكين «، كما تم وضع الشعار على مدخل المكاتب.