دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين ومنسق المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير د.إبراهيم خريشي إلى توحيد الجهود العربية والوقوف مع البحرين، وعدم استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية، مضيفاً أن هناك ضعفاً في عملية التنسيق على مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وبيّن السفير د.إبراهيم خريشي، خلال لقاء مع وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف، بأنه يجب إظهار حقيقة الإنجازات الحقوقية في البحرين بشكل أكثر والانفتاح على الخارج، موضحاً أن دخول قضايا عن دول عربية أخرى في ظل ما يسمى بالربيع العربي على جدول مجلس حقوق الإنسان أضر بالقضية الفلسطينية وحول الأنظار عنها.
وقال إن إشكالية الوضع العالمي فيما يخص الاضطرابات الداخلية، حيث لا توجد معايير واضحة للتعامل مع الاضطرابات والمظاهرات الداخلية في القانون الدولي.
واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي تطورات الوضع الحقوقي والمستجدات في البحرين، موضحاً أن البحرين بصدد ثلاثة مجموعات من التوصيات، هي توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المجلس الوطني والتي صدرت مؤخراً، وفيما يتعلق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان يكون من ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين، علماً بأن مملكة البحرين قد نفذت 127 توصية صادرة من مجلس حقوق الإنسان على أرض الواقع، وإنها بصدد تقديم تقرير طوعي لعرضه على المجلس لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف «أما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فإن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ التوصيات جميعها، وقد نفذ العديد منها إما بالكامل أو بشكل جزئي، ومن أبرز التوصيات المنفذة هو إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام، وصدور مرسوم بإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين وتعويض المتضررين وحالات الوفاة التي جاء ذكرها في التقرير، وإجراء تعديلات تشريعية على تعريف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور».
وذكر الوزير أن الجامعة العربية أقرت مؤخراً بأن يكون المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين والتي تعد خطوة عربية رائدة ومكسباً للشعوب العربية، كما استقبلت المملكة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، حيث اتضحت له الكثير من القضايا والأمور الشائبة عن مملكة البحرين.
وقدم وزير الحقوق شرحاً عن مسببات صدور توصيات المجلس الوطنـــي، حيـــث أتــت بعد تنامــــي مظاهــــر العنف وزيادة الأعمال الإرهابية، وهدفت تلــك التوصيــات إلى تشديـد العقوبات على مرتكبــي الأعمــــــال الإرهابيـــة، وتجفيــف مصادر تمويل الإرهــاب، كمـــا شملـت علــى توصيــات لعـــدم التعــــرض للحقــــــوق الأساسيـــــة لحقــــــوق الإنسان وتأهيل الشباب والنـــــــشء الذيـــــــن يتــــــــم استغلالهــــم في تلــك الأعمــــال، كمــــا أن هناك توصية لإيجاد الخطاب الوسطي المتوازن والحفاظ على النسيج الوطني.
وفــــــــــي ختـــــــــــام اللقـــــاء، شكــــر الوزير السفيـــــر الفلسطينــي علــــــــــى مواقــــــــف المجموعــــة العربيـــــة تجـــــــــاه البحريـــــن، مؤكـــــداً دعم البحرين للقضية الفلسطينية في كافة المحافل.