قال مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال كاظم عبداللطيف إن لجنة المرتفعات تسلمت 304 طلبات لمرتفعات السرعة من المجالس البلدية الخمس منذ بداية العام الحالي، حيث تمت الموافقة على 140 طلباً في المحافظات الخمس فيما تم رفض 36، أما عن بقية الطلبات فمازالت قيد الدراسة.
وأشار كاظم عبداللطيف، في تصريح له أمس، إلى أن لجنة المرتفعات تضم ممثلين من وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث إن تحديد وإنشاء المرتفعات هو من مسؤولية اللجنة الفنية للمرتفعات والتي تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلــب وتتـــم التوصيـــة حســـب اشتراطات متفق عليها للتأكد مــن استيفاء الطلب لهذه الشروط، وعليه تقوم هذه اللجنة بممثليهـــا باتخاذ قرار الموافقة من عدمه حسب معايير وشروط محددة.
ومن هذه الشروط أفــاد كاظـــم «وجود مرافق عامة مثل المساجد، المآتم، المدارس، رياض الأطفال والحدائق وغيرها من المرافق العامة، وجود منحنيات مفاجأة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق ويمكن أن تسبب حوادث مرورية، وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مبانٍ تعيق الرؤية، كما يتم قياس السرعة والرجوع إلى سجل الحوادث المروريــة فــي الطلبـــات المعنيـــة بالطرق الرئيسة بالمناطق، وتقوم وزارة الأشغال بعد الموافقة على المرتفعات بتنفيذها حسب توصيات اللجنة المشتركة للمرتفعات.
وقال إن المرتفعات صممت بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من سرعتها في آن واحد، وتشمل المرتفعات الإسفلتية في الطرق الفرعية والمرتفعات بالطوب للطـــــرق الرئيســـة والمرتفعــــات المسطحة عند معابر المشاة، إضافة إلى المرتفعات المسطحة على التقاطعات والتي تحد من سرعة المركبات عند مخارج الطرق الفرعية للطرق الرئيسة.
وتصدّر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية قائمة المجالس الأكثر طلباً للمرتفعات بواقع 123 طلباً، يليه المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بواقع 67 طلباً.