{{ article.article_title }}

كتب ـ مروة العسيري:
جزم نواب، أن الدور المقبل لن يشهد صراعاً حول مسألة انتخابات اللجان، لافتين إلى أن التوافق هو سيد الموقف.
وحول دور «تنسيقية الكتـل» فــي الترتيـــب لمسألة انتخابات اللجان، قال آخر رئيس لها النائب عبدالحليم مراد «اللجنة رئاستها دورية، كل شهر هناك رئيس، انتهى عملي رئيساً للجنة ولم نناقش مسألة انتخابات اللجان، كان الموضوع حينها سابقاً لأوانه».
وأضاف «لم تعقد اللجنة أي اجتماع لاختيار رئيس جديد، وما إن تستأنف عملها مجدداً سيكون هناك ترتيب لكل ما يحتاج إلى تنسيق بين الكتل».
ونبه مراد إلى أن القضية الأهم ليست رئاسة اللجان، بل خروج المجلس بنتائج يتلمسها المواطن قبل انتهاء الدور الرابع والأخير، معرباً عن اعتقاده أن «تباين وجهات النظر بين النواب داخل التنسيقية كان واضحاً الدور الماضي، ولم تصل اللجنة إلى موقف ثابت وواضح حيال مسألة الاستجوابات أو تشكيل لجان التحقيق أو حتى تمرير الموازنة».
وتمنى مراد أن تحقق اللجنة الهدف المــراد منها بالدور المقبل، وأن تكون أداة قوة بيد المجلس للضغط على الحكومة من أجل المضي قدماً في مسألة التطوير وإحراز نتائج مرضية للمواطنين.
من جانبه قال نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، إن الاتفاقات الحاصلة لم تحصل عن طريق اللجنة، بل كانــت اجتهادات شخصية بين نواب وكتل.
ولفت المحمود إلى حالة ركود يعيشها النواب قبل انطلاقة الدور الرابع، مضيفاً «لا يوجد تحرك فعلي بعد بشأن التخطيط لانتخابات اللجان، يبدو أن النواب منشغلين بانتخابات أكبر».
بدوره قال عضو اللجنة التنسيقية النائب المستقـــل د.جاســـم السعيـــدي «اللجنـــة التنسيقية لم تحرك ساكناً حيال انتخابات اللجان المقبلة»، مشيراً إلى «إذا كان هناك تنسيق محتمل سيكون بغية الترتيب لانتخابات أكبر وهي الانتخابات العامة».
وأرجع السعيدي السبب إلى «اللجنة التنسيقية لم تستطع تحقيق التوافق بين النواب لتمرير الميزانية رغم أنها تناقش كل سنتين مرة، فكيف ستنسق بين الكتل في معركة انتخابات اللجان الدورية؟»، مبيناً «التنسيق الذي تتكلم عنه الصحف لا يتعدى كونه مجرد تصريحات».
من جهته ألمح رئيس كتلة البحرين علي الدرازي إلى إمكانية عقد اجتماع بهذا الشأن قبل أسبوعين من الانتخابات، وبرر ذلك «خوفاً منا على كيان اللجنة الذي تأثر الدور الماضي بسبب انتخابات اللجان، إذ حرصنا على ألا نتكلم في اللجنة ولا نعقد اجتماعاً بهذا الشأن إلا قبل أسبوعين من الانتخابات، وذلك ليكون النواب على علم بكل التحركات ويكون قرارهم واضحاً وجلياً».
ونبه الدرازي إلى أن بعض الكتل مارست نوعاً من الضغط على بعض النواب الأعضاء في كتلة البحرين الدور الماضي، وقال «حصل نوع من تغير الآراء بعد التصريح بها في اجتماع اللجنة، وكاد يؤثر على كيان الكتلة بشكل عام».
ويتكون مجلس النواب من 5 كتل نيابية تصارعت الدور الماضي على رئاسة اللجان النوعية الدائمة، وتشمل لجان الشؤون التشريعية والقانونية، الشؤون المالية والاقتصادية، المرافق العامة والبيئة، الخدمات، الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وشرحت المادة (25) من اللائحة الداخليـــة لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة لعملية انتخـاب اللجــان، ونصــت علـــى «تنتخـــب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبيـــة لعــدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجرى الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامــة، ويتكــون مكتــب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس، ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال فترة يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلى مجلس الوزراء».