قررت إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والزراعة فرض عقوبات صارمة ضد متجاوزي قرار حظر صيد الربيان والسرطانات البحرية .
وأوضحت السيدة ابتسام عبدالله خلف مديرة إدارة الثروة السمكية، أنه التزاماً بالمرسوم بقانون رقم 20 لعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتنفيذاً للقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2013 بشأن حظر صيد الربيان للفترة 15/3 وحتى 15/7 /2013، والقرار الوزاري رقم (10) بشأن حظر صيد سرطانات البحر للفترة 15/3 وحتى 1/5/2013 وحفاظاً على استدامة الموارد السمكية فقد تقررت العقوبات التالية :
وقف رخصة الصيد فورا للصيادين المحترفين لفترة سنة واحدة ورفع القارب ومصادرة الصيد وإيقاف كافة المساعدات الحكومية المقدمة مثل القروض الميسرة من بنك البحرين للتنمية ومساعدات تمكين ودعم الديزل وإحالة المخالف للنيابة حسب الإجراءات المتبعة ، وفي حالة التكرار توقف كليا.
ويعاقب الصيادون أصحاب الرخص المؤقتة بسحب الرخصة فورا ومصادرة الصيد ورفع القارب ووقف كافة التسهيلات المقدمة من مواقف للقوارب والمخازن في المرافئ إضافة إلى سحب ترخيص العمالة والقروض الميسرة .
كما تعاقب العمالة الأجنبية برفع القارب ومصادرة الصيد والإحالة إلى النيابة وإلغاء الفيزا والتسفير لمخالفة الأنظمة والقوانين المعمول فيها في البلد المضيف .
أما كل من يتعاون مع مهربين الربيان والسرطانات البحرية في التستر عليهم وتسويق صيدهم عبر الشراء والبيع والتصدير سيحال إلى الأجهزة المختصة ويحاسب أمام القضاء .