تقرير - مروة العسيري:قال نواب إن أجوبة عدد من الوزراء على بعض الأسئلة النيابية كانت تقودهم للاستجواب وطرح الثقة لو استثمرت، وأرجعوا السبب إلى قلة الخبرة النيابية.ووجه النواب 107 أسئلة للوزراء بدور الانعقاد الثالث، وبين النواب في أكثر من جلسة امتعاضهم من ردود الوزارات واعتبرها البعض مبهمة وغير واضحة، فيما ذهب آخرون إلى أنها «تافهة».وأوضحوا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم الوزير بالإجابة، وأن عدم الرد على أسئلة النواب تعتبر مخالفة صريحة لمواد اللائحة والدستور. وأضافوا «هناك مصالح وأجندات تمنع بعض النواب من المضي قدماً لفتح باب المساءلة، يضاف إليها غياب التنسيق بين أعضاء المجلس».إلزام الوزير بالرد وقال النائب علي الدرازي، إن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب تجبر الوزير على الإجابة، وعدم الرد على أسئلة النواب تعتبر مخالفة صريحة لمواد اللائحة والدستور»، مستدركاً «لكن الإجابات في كثير من الأحيان لا ترتقي لمضمون السؤال ولا تتناسب معه». ونصت المادة 135 من اللائحة على «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ».وأضاف الدرازي «إن الإجابة على السؤال البرلماني لابد أن يكون استثماراً لاستخدام أدوات رقابية أخرى، في حال تأكد النائب من وجود خطأ ما في الوزارة المستهدفة بالسؤال، كتشكيل لجان تحقيق وإيصال الأمر إلى الاستجواب إن استدعى الأمر». أسئلة خدمية ومضيعة للوقتورأى الدرازي أن «النواب يستخدمون السؤال لمعرفة معلومات بسيطة وسهلة، يستطيع النائب نفسه زيارة الوزير أو تقديم خطاب رسمي له ويتم تزويده بالأرقام أو المعلومات المطلوبة، لكي لا يضيع وقت المجلس بسماع ردود وتعقيبات في أمور خدمية، مثل عدد الشوارع المرصوفة في منطقة النائب أو الطلبات الإسكانية التي تنتظر دورها». ونصت المادة 138 اللائحة على أنه «عند عرض السؤال المدرج في جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز، وللوزير أن يعلق على التعقيب كتابة أو شفاهة». الخبرة بسيطةوتأسف الدرازي على أسئلة تقدم بها نواب وكانت أجوبة الوزراء تقودهم للاستجواب وطرح الثقة إلا أنه لم يتم استثمار الأجوبة، وأرجع سبب عدم وصول النواب لغايتهم من السؤال إلى قلة الخبرة النيابية، مؤكداً «إن عمر العمل التشريعي النيابي في البحرين 10 سنوات، وتعتبر المدة قصيرة، ولم تتراكم فيها الخبرات بعد». وقال إنه «ضد حرق المراحل والاستعجال، فلا بد أن تتكون الديمقراطية عبر تراكم الخبرة».عزوف نيابي عن السؤالولوحظ في دور الانعقاد الماضي، عزوف بعض النواب عن استخدام أداة السؤال والبعض الآخر لم تتعد أسئلته المقدمة سؤالين، في حين نصت الفقرة الأخيرة بالمادة 137 من اللائحة الداخلية «لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد، وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معاً»، وبذلك النص يكون من حق النائب تقديم ما لا يقل عن 7 أسئلة خلال الدور، إذ يمتد دور الانعقاد إلى 7 أشهر على الأقل. وأكد النائب جاسم السعيدي «القصد الأساس من السؤال النيابي هو الاستفسار عن شيء معين في الوزارة التي يركز عليها النائب، والإجابة دليل صراحة الوزير وشفافيته مع المجلس التشريعي حتى لو كان هناك تقصير في الموضوع الذي سئل عنه». وقال السعيدي الذي لم يقدم أي سؤال للوزراء في دور الانعقاد الماضي «خبرتي التشريعية علمتني أن لا نهاية للسؤال في البحرين»، مبيناً «النائب الذي يعمل مستقلاً لا يستطيع مواصلة رقابته وحيداً دون تنسيق مع باقي الزملاء».ولفت إلى أن «هناك مصالح وأجندات تمنع بعض النواب من المضي قدماً مع زملائهم من أجل فتح باب المساءلة، إضافة إلى غياب التنسيق بين أعضاء المجلس».وأضاف «الوزراء أصبحوا على علم بحيثيات الخلل في المجلس النيابي، لذلك وجدنا عدم التجاوب الواضح الصريح الحر الديمقراطي منهم، بل إن بعض الوزراء يحاول اللف والدوران على السؤال ويخرج عن مضمون السؤال أو يتوسع في الرد حتى يشتت النائب ويبعده عن الإجابة المطلوبة».وبين «الوزراء نجحوا في فن السياسة بعدم التعاون مع السلطة التشريعية»، مضيفاً «هذا ما جعلني أنا وبعض الإخوة في المجلس نفضل الابتعاد عن هذه الأداة البرلمانية، بعكس الفصول السابقة حيث كنا والزملاء نتبادل الأسئلة عندها للوصول إلى الحد الملزم من عدد الأسئلة المقدمة في الدور الواحد».الكتلة منظمةمن جانبه أرجع النائب أحمد الملا عدم تقديمه لأي سؤال في دور الانعقاد الثالث هو عمله ضمن كتلة، مبيناً أن كتلة المستقلين اتفقت فيما بينها أن توزع العمل النيابي بين أعضائها.وقال إن الأسئلة المقدمة من باقي النواب تعبر عن رأي الكتلة، موضحاً أن هذه هي طريقة العمل الجماعي الصحيح وهو توزيع الجهد ليكون التركيز أكبر.ظاهرة الأجوبة الشفهيةوبلغ عدد الأسئلة التي تم الرد عليها عن طريق الشفاهة أثناء الجلسة 8 أسئلة، واعتبر نواب في أكثر من جلسة «أن تكرار إجابة الوزراء على أسئلتهم شفاهة وعدم الالتزام باللائحة الداخلية التي تلزمهم بالإجابة المكتوبة خلال 15 يوماً من طرح السؤال، هو دلالة لعدم التعاون»، وقالوا «الأصل هو الرد الكتابي».وأضاف السعيدي «أحب الوزراء ظاهرة الإجابة شفاهة على أسئلة النواب»، معتقداً «إن رغبة الوزراء في استخدام حقهم بالرد شفاهة هو لسد باب النقاش سريعاً مع النواب دون الحاجة إلى رد وتعقيب، فيستمع النائب لرد الوزير ولا يكون مجهزاً للتعقيب كتابياً عليه، وعند الانتقال لبند آخر في جدول الأعمال يكون موضوع السؤال انتهى، إلا إذا عاود النائب ورفع نفس السؤال للوزير، وهذا ما نستبعد حدوثه حيث إن الوزراء يختارون الرد شفاهة في آخر شهر من انتهاء الدور». التعاون بين السلطتينوانتقد الملا طريقة تعامل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بشكل عام، مؤكداً أن انتقاده لا يخصص مسألة الأسئلة والردود وحضور الوزراء للرد شفاهة على الأسئلة أو عدمه.وأوضح «إن مسألة التعاون لم تصل لمستوى الرضا، رغم توجيهات رئيس الوزراء المتكررة بهذا الشأن».ونصت المادة مادة 32 من الدستور البحريني على «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور(..)».ويذكر أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه الوزراء في أكثر من محفل بشأن ضرورة تعاونهم مع النواب، والتعاون الفعال مع السلطة التشريعية والتعاطي الإيجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق ما أمكن، كي يكون الرد على الأسئلة البرلمانية أكثر وضوحاً.سقوط الأسئلة وبانتهاء الدور التشريعي سقطت 8 أسئلة نيابية من جدول أعمال الدور المقبل، حيث نصت المادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله».وكانت الأسئلة التي سقطت نصفها مكتوب والنصف الآخر مقرر أن يرد عليها شفهياً.وشملت الأجوبة المكتوبة رد وزير التربية والتعليم حول عدد خريجي الخدمة الاجتماعية في البحرين منذ عام 2005 وحتى عام 2013، وردود وزير المواصلات الوزير المعني بشؤون صندوق العمل «تمكين» حول الدعم المخصص من تمكين للقطاع الخاص من 2009 إلى 2012، ورده كذلك على سؤال حول وجود الشركة الاستشارية بشركة طيران الخليج، ورد نفس الوزير حول السند القانوني لتأسيس شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة».وسقطت 4 أسئلة أخرى كان من المقرر أن يجاب عليها شفاهة في الجلسة لعدم تقديم الوزراء إجابة مكتوبة في الوقت المحدد، سؤالان لوزير الخارجية، الأول حول إجراءات الوزارة بخصوص توقيف أحد المواطنين، والثاني عن دراسة وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، وسؤال لوزير المالية حول استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الشركات المباشرة وغير المباشرة.وسقط كذلك سؤال النائب سمير الخادم لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الذي سبق تأجيله من الجلسة 23 المنعقدة يوم 2 أبريل الماضي لعدم حضور الوزيرة.ويدور السؤال الذي كان من المقرر الاستماع لإجابته في الجلسة الثلاثين المنعقدة يوم 21 مايو الماضي حول إجراءات وزارة الثقافة للحد من استهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية بأنواعها.إلا أن غياب النائب لتلقيه رسالة من الأمانة العامة بالمجلس في اليوم السابق للجلسة باعتذار الوزيرة عن حضور الجلسة، إلا أن حضور الوزيرة وغياب النائب حال دون سماع الإجابة ما دفع الخادم للمطالبة بإدراج السؤال على جدول الجلسة التالية.وكانت هيئة المكتب، أدرجت الأسئلة المذكورة باستثناء الأخير في الجلسة الرابعة والثلاثين للرد عليها شفاهة، كما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية «يدرج في جدول الأعمال أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس»، إلا أن الوزيرين اعتذرا عن الحضور لانشغالهم بمهام رسمية.والسؤال النيابي هو أحد الأدوات الدستورية الممنوحة للنواب، حيث يحق لكل عضو نيابي أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بغية الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد كما نصت عليه المادة 133 من لائحة النواب الداخلية.
970x90
970x90
