قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية ولا تخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني، كما إنها تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وأنها تسيء أكثر من أن تنفع، مشيراً إلى أن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية.وأكد د.صلاح علي، خلال لقاء بمبنى وزارة الخارجية السويسرية مع وزير الدولة لشؤون الخارجية ايف روسييه ومساعد وزير الشؤون الخارجية للأمن الإنساني السفير كلود ويلد، ونائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيري فيز فوكس، والرئيس المؤقت لقسم سياسات حقوق الإنسان سيمون أمان، والدبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية دانيل ستدلمان، أن حوار التوافق الوطني يعد هو الأولوية بالنسبة للبحرين في الوقت الحالي، ويجب على الجمعيات السياسية الجلــوس علــى طاولـــة الحـــوار ومناقشـــة الاهتمامات والقضايا السياسية دون اللجوء للخارج أو الاستقواء به، مؤكداً أن البحرين بلد الحريات وأنها لا تقوم أبداً باعتقال أي مدافع عن حقوق الإنسان كونه مارس حق من حقوقه، وأن من يتم القبض عليه بسبب ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون.وفي بداية الاجتماع رحب الجانب السويسري بالوفد البحريني معرباً عن تفهم بلاده للتطورات الإيجابية الحاصلة في المجال الحقوقي بالبحرين وأخذ مسائل حقوق الإنسان بجدية، وأن سويسرا أيضاً تأخذ على عاتقها أيضاً مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط وإنما على المستوى الدولي كونها حاضنة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وأعرب الوزير صلاح علي عن تفهمه للدور الذي تلعبه سويسرا كونها الحاضنة لتلك الآليات، وأكد بأنه يجب أن تتفهم سويسرا جيداً التطورات الإيجابية التي جرت مؤخراً في المملكة ومراعاة حداثة تجربتها، وأوضح بأن هذا اللقاء يأتي لمناقشة قضايا مهمة مع الحكومة السويسرية فيما يتعلق بالشأن الحقوقي في ظل التعاون بين البلدين.وشرح بإسهاب ما اتخذته المملكة في مأسسة العمل الحقوقي من خلال إنشاء وزارة تختص بحقوق الإنسان في البحرين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة تحقيق خاصة بمكتب النائب العام تعنى بقضايا التعذيب، وأخيراً وليس آخر صدور مرسوم بإنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين.وأطلع الوزير الجانب السويسري على ما تم تنفيذه من التوصيات، وعلى زيارة شخصيات حقوقية دولية لمملكة البحرين، حيثُ أوضح بأن البحرين تلقت من مجلس حقوق الإنسان 176 توصية، قبلت منها 158 ونفذت بشكل كامل 127، وجارٍ حالياً تنفيذ 31 توصية، وسوف تقدم البحرين في العام المقبل تقريراً طوعياً لمجلس حقوق الإنسان لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، كما تم قبول كافة التوصيات وردت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث تم تنفيذ 18 توصية بشكل كامل وأن العمل جارٍ لإنهاء بقية التوصيات.وبين الوزير أنه وبسبب مظاهر العنف التي أخذت منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة لتطال العديد من القطاعات الحساسة في المملكة مما أدى إلى تنامي الضغوطات الشعبية على السلطة التشريعية والتي بادرت بعقد جلسة استثنائية تناولت فيها الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد.