أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية أربعة متهمين بينهم ثلاثة أشقاء «اثنان هاربان» وموظف بلدية، في حادث حريق سكن العمال في المخارقة راح ضحيتها 13 عاملاً آسيوياً وإصابة 9 آخرين، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل لسماع إفادة شاهد.وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحكمة بينهم موظف ببلدية المنامة «هارب»، بعد أن أسندت له تهمة تزوير جدول المخالفات المحالة لإدارة الشؤون القانونية بالبلديات، بتحريفه الحقيقة وإثباته ـ خلافاً للواقع ـ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة المرصودة بالمبنى بإحالتها للجهة القضائية المختصة.واتهمت النيابة المتهم بالتقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء تأدية وظيفته، وتسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة، وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها، وتأجير المتهمين الآخرين المبنى لعدد كبير من العمال الآسيويين؛ بلغ عددهم 135 عاملاً، دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة. ومسح موظف البلدية بناء على قرار سمو رئيس الوزراء عام 2006 مساكن العمال في المنامة، وتحديد مشاكلها واقتراح الحلول بشأنها، وفحص البيت محل الحريق الأخير، وكتب تقريراً يثبت مخالفاته لكنه لم يسلمه للجهة المختصة، وذكر في تقريره ـ خلافاً للحقيقة ـ أنه سلم التقرير لمسؤوله. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.