{{ article.article_title }}

تقرير - أكدت المعطيات والشواهد والدلائل على أن النشاط الذي يسجله القطاع العقاري يحمل تأثيرات إيجابية كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والإنتاجية لكل الدول، بحسب تقرير شركة المزايا القابضة، فيما تقاس في كثير من الأحيان قوة الدول من خلال قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وبكافة الظروف، وليس من المبالغة بشيء القول بأن القطاع العقاري هو المحرك الرئيس لاقتصاديات الدول، ويتم التركيز عليه عند الحديث عن التحفيز الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة وخفض التضخم، وعند هذا المستوى من الأهمية والتأثير، فمن المؤكد أن يتعرض هذا القطاع إلى العديد من التشوهات والاضطرابات السلبية المباشرة وغير المباشرة، وتشير التجارب السابقة إلى أن السماسرة والوسطاء العقاريين جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث التأثير السلبي على أداء القطاع ومستوى المخاطر الكبير الذي تعرض له كافة المستثمرين لدى هذا القطاع خلال السنوات الماضية، لتصل التقديرات إلى أن النشاطات العشوائية التي مارسها الوسطاء العقاريون والسماسرة هي من تسبب بتفاقم تأثيرات الأزمة المالية واتساع تأثيراتها على مستوى دول المنطقة أفراداً ومؤسسات. والجدير ذكره هنا أن العوائد النقدية الضخمة المتأتية من تصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية الهائلة، حدت من قدرة دول المنطقة على إنتاج وتصدير السلع والخدمات وشجعتها للاتجاه نحو الاستيراد، فيما ساهمت تلك الوفورات المالية في دعم اتجاهات المضاربة على كل شيء داخل أسواق تلك الدول وبشكل خاص القطاع العقاري والمالي، ونظراً لانحسار الفرص الاستثمارية المتاحة نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج الحقيقية من السلع والخدمات التي تستهدف الأسواق الخارجية فقد تركزت الوفورات لدى أسواق المال والسوق العقاري، الأمر الذي ساهم في تسجيل المزيد من المضاربات وخلق سقوف سعريه غير حقيقية وغير مبررة على أسعار العقارات وأسعار الأدوات المالية المتداولة لدى أسواق المنطقة. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري لدى دول المنطقة قد شهد الكثير من التعديل والتطوير على القوانين والتشريعات المنظمة لآليات وأدوات العمل لتخفيف التأثيرات السلبية التي تؤثر على قوة النشاط وغاياته الاستثمارية وأهدافه الاجتماعية والتنموية، فيما شهد القطاع المزيد من آليات المتابعة والمراقبة من قبل الجهات الرسمية والأطراف المعنية بشفافية عمل القطاع وأهمية الحفاظ على استقراره على المدى البعيد، ولاحظ التقرير أن نطاق عمل السماسرة والوسطاء العقاريين ظل خارج إطار التطوير والمراقبة والمتابعة، فيما احتفظ أصحابها بنفس درجة التأثير السلبي على قوى العرض والطلب في ظروف الانتعاش والتراجع، ووصل التأثير السلبي إلى مراحل متقدمة ليلغي آليات عمل العرض والطلب وحرية حركتها وقدرتها على عكس الأسعار الحقيقة، وليقود الوسطاء والسماسرة دفة القيادة في تحديد مستوى الأسعار السائدة ونسبة الارتفاع وتوقيتها ومواقعها ونسب العمولة الواجب دفعها، إضافة إلى القيام بدور الاستشاري وتقديم النصح والمشورة للمستثمرين والمشترين للأراضي والعقارات بأنواعها.
وشكك تقرير المزايا بجدوى وجود مكاتب السمسرة والوساطة العقارية لدى الأسواق العقارية في المنطقة طالما بقيت تحمل هذا التأثير السلبي وفي كافة الظروف، في حين يتراجع دورها في ظل وجود شركات تطوير عقاري ضخمة، إضافة إلى وجود وكلاء عقاريين على درجة عالية من المهنية والشفافية والخبرة، وبالتالي فلن تضحي بشهرتها وتاريخها مقابل التلاعب في السوق وآليات العرض والطلب وتسخير الشائعات والاضطرابات غير الواقعية في سبيل إتمام الصفقات والحصول على نسب مرتفعة من العمولة، وبالتالي لابد من إيجاد طرف محايد ومهني ولديه استثمارات واهتمامات عقارية كبيرة لدى القطاع العقاري ليقوم بهذا الدور، ذلك أن الوسطاء العقاريين والسماسرة يمكن تصنيفهم على أنهم الأكثر ربحاً في المعادلة العقارية والأقل كلفة والأقل تعرضاً للمخاطر كونهم لا يملكون الأصول أو الاستثمارات العقارية في غالب الأحيان، في المقابل فإنهم يحتفظون بمركزهم المتقدم في إضافة المزيد من المخاطر وعدم الاستقرار على مكونات القطاع وإضعاف قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين طالما أن الشكوك تبدأ من الأسعار غير الحقيقة للأصول التي يتم تداولها ومن هنا تأتي المخاطر.
ونوه التقرير إلى أن أصحاب العقارات يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الخلل المسجل لدى السوق العقاري من مضاربات وعدم استقرار وتشوهات على آليات العرض والطلب، إضافة إلى تشجيعهم للسماسرة والوسطاء العقاريين نحو المزيد من المضاربات طالما بقيت تصب في صالح رفع الأسعار بيع أو شراء أو للتأجير على العقارات التي يملكونها، هذا ويفضل غالبية أصحاب العقارات إتمام الصفقات الفردية وبشكل مباشر لما تحمله من إمكانية تحقيق مستويات سعرية أعلى ودون تحمل أعباء إضافية أو اللجوء إلى الارتباط بعقود حصرية مع شركات عقارية تعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف.