عواصم - (وكالات): قدم المتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» حمزة زوبع، اعتذاره للمصريين بسبب فشلهم في إدارة الدولة خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال في مقال نشر على موقع بوابة الحزب «نقدم الاعتذار للمصريين عن سوء أداء الجماعة في الحكم، والتوجه للانفراد بالسلطة، ونقترح خطة مكونة من ثمانية عشر بنداً للمرحلة المقبلة».
وأضاف في افتتاحية مقالته «من لم يتعلم من أخطائه فهو أحمق، ومن لم يتعلم من أخطاء غيره فهو غبي لا يمكن أن يتعلم أبداً».
وتابع زوبع «من قال إن الاخوان لم يخطئوا؟ ومن قال إن مرسي لم يخطئ؟ قلنا مراراً وتكراراً إننا كحزب وجماعة، كحكومة ورئاسة، أخطأنا، وبينت في سلسلة مقالات أن بناء جبهة وطنية من الطيف السياسي على اتساعه واختلاف توجهاته كان كفيلاً بأن يجعل من ثورة 25 يناير نقطة تحول كبيرة ليس على مستوى مصر، بل على مستوى العالم العربي وربما أجزاء من العالم الغربي».
وأوضح أن «الخطأ الكبير هو أننا وبرغبة أو على غير رغبة وقعنا في فخ الانفراد بالحكم، ولو مضطرين بعد أن تركنا الآخرون برغبة منهم أو مكرهين، لكن المسؤولية عادة ما تقع على من بيده مقاليد الحكم وهو نحن».
في المقابل، نفت شخصيات قيادية في الحزب صدور اعتذار رسمي عن سياسات جماعة الإخوان المسلمين، وحقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد التعليقات الكثيرة التي تناولت مقال زوبع، مؤكدين أن الرأي الرسمي لا يصدر إلا عن رئيس الحزب وأمينه العام. وفي سياق ردود الأفعال، رحّب سياسيون مناهضون للإخوان بالاعتذار وطالبوا بصدور بيان رسمي من القيادات العليا للإخوان.
في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف في قضية «أحداث البحر الأعظم».
وأوضحت المصادر أن 14 شخصاً، بينهم الكثير من قيادات جماعة الإخوان، سيحاكمون مع بديع في القضية التي لم يحدد موعدها بعد. ووقعت أحداث القضية خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم في الجيزة في 16 يوليو الماضي في إطار التظاهرات المطالبة بعودة مرسي للحكم. وسقط في هذه الأحداث 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.
من جانب آخر، أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» الإسلامية المتشددة ومقرها سيناء في بيان مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم الخميس الماضي. وحذرت من أن «القادم أدهى وأمر».
وقالت الجماعة «نناشد جميع المسلمين في مصر بالابتعاد عن جميع المنشآت والمقار الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم».
في الوقت ذاته، شن الجيش المصري غارات جديدة في شمال شبه جزيرة سيناء، على الحدود مع قطاع غزة، عشية الغارات التي أوقعت 9 قتلى في صفوف الجماعات الجهادية، كما أفاد شهود عيان. وقصفت مروحيات أباتشي مواقع قريبة من معبر رفح بين غزة ومصر. من جهة ثانية، انتخبت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري عمرو موسى رئيساً. وتم تشكيل اللجنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع دستور معدل عقب الاطاحة بمرسي. وحقق موسى فوزاً سهلاً على منافسة سامح عاشور حيث حصل على 30 صوتاً مقابل 16 صوتاً لعاشور، مع امتناع عضوين عن التصويت وتغيب اثنين اخرين.
ومثل الاسلاميين في جلسة التصويت حزب النور. وأمام اللجنة 60 يوماً لتقديم نسخة نهائية للدستور المعدل إلى الرئيس المؤقت الذي أمامه مهلة 30 يوماً لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور. وتم التوافق خلال الاجتماع على 3 نواب لعمرو موسى هم القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين كامل الهلباوي، والناشطة الحقوقية منى ذو الفقار والطبيب مجدي يعقوب.