{{ article.article_title }}

وجهت قطر انتقاداً لإسرائيل أمس بسبب النشاط الاستيطاني بعد أن أطلع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الدبلوماسيين العرب على أحدث تطورات محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في محاولة لحشد التأييد للعملية.
وفي حين يتسق تصريح وزير الخارجية القطري خالد العطية مع مواقف عربية ثابتة، فإنه ليس ما يطمح إليه كيري في الوقت الذي يسعى فيه لإعطاء دفع للمحادثات التي استونفت في 29 يوليو الماضي. وقال العطية في مؤتمر صحافي مع كيري بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه من البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات ومسؤولين عرب آخرين إن هناك عقبات. وأضاف أنه يتحدث عن المستوطنات، مشيراً إلى أنه في كل مرة يفترض أن تبدأ فيها جولة من المفاوضات فإنه يسبقها إعلان عن استمرارالنشاط الاستيطاني أو إنشاء مستوطنات جديدة وقال إن هذا مصدر قلق ويؤثر على المفاوضات مباشرة. وقال كيري الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على مأدبة عشاء في لندن إن من الضروري أن تقدم كل الأطراف بما في ذلك العالم العربي الدعم للطرفين في محاولتهما لتحقيق السلام.
وقال كيري «هذا الاجتماع بنفس أهمية المفاوضات تقريباً لأن دعم جامعة الدول العربية والمجتمع العربي لاتفاق الوضع النهائي ضروري للتوصل لهذا الاتفاق».
وأضاف «أنه عنصر أساسي لتكوين أي قوة دفع وطاقة وجدية الهدف في هذه المحادثات». ويعد استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي توقفت لثلاثة أعوام تقريباً أحد إنجازات كيري الرئيسية منذ توليه منصبه في الأول من فبراير الماضي، لكن لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات قد أحرزت تقدماً.
وكان مسؤولون أمريكيون قد رفضوا الإدلاء بأي معلومات بشأن مضمون المحادثات وأحجموا عن الكشف عن عدد المرات التي التقى فيها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون منذ بدء المحادثات. وكرر كيري علناً دعوته سراً للاتحاد الأوروبي أمس الأول لتأجيل حظر مزمع للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للمنظمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إن هذا سيفيد المحادثات. وفرض الاتحاد قيوداً في يوليو الماضي مشيراً إلى خيبة أمله من استمرار التوسع في المستوطنات اليهودية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وتعتبر الخطوط الإرشادية لهذه المنح الكيانات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أوقروض بدءاً من العام المقبل. وأغضبت هذه التعليمات الحكومة اليمينية في إسرائيل التي تتهم الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وردت على ذلك بإعلان قيود على مشروعات التنمية الأوروبية لآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشاد الفلسطينيون بهذه الخطوط الارشادية بوصفها خطوة ملموسة ضد البناء الاستيطاني الذي يخشون من ان يحرمهم من اقامة دولة ذاتمقومات للبقاء. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن الاتحاد سيبعث بوفد يرأسه دبلوماسي أوروبي رفيع إلى إسرائيل للاطمئنان إلى تنفيذ الخطوط الإرشادية الجديدة على أكمل وجه. وقالت «نريد بطبيعة الحال الاستمرار في إقامة علاقة متينة مع إسرائيل».
ويقول زعماء المستوطنين اليهود إن المساعدات التي يتلقونها من أوروبا ضئيلة. لكن كثيرين في إسرائيل يساورهم القلق من الآثارالمحتملة التي قد تتركها خطوات الاتحاد الأوروبي على الأفراد أوالشركات التي يقع مقرها في إسرائيل والتي قد يكون لها علاقات تجارية في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة.
«رويترز»