قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني السيد عيسى عبدالرحمن أن الجلسة الثانية عشرة غدا الأربعاء ستناقش مقترح ممثل من "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" ً بأن يسير الحوار وفق مسارين بحيث يتم تخصيص جلسة يوم الأحد لمناقشة النقاط المختلف عليها وغير المحسومة، في حين تخصص جلسة يوم الأربعاء للمضي قدماً في مناقشة باقي النقاط، وذلك بمنتجع العرين.
وصرح عيسى عبدالرحمن اليوم الثلاثاء إن المشاركين في الجلسة الحادية عشر بان بعد المناقشة اتفق مع هذا المقترح إلى جانب ممثلي الائتلاف كل من ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين وممثلي الحكومة في حين طلب ممثلو "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" إمهالهم حتى جلسة يوم غد لمزيد من التشاور من أجل إبداء الرأي حول المقترح.
وأوضح عيسى عبدالرحمن بان الجلسة بدأت بعرض مختصر قدمه منسقا الجلسة للمواضيع المحالة من فريق العمل المصغر إلى طاولة الحوار العامة، بغرض مناقشتها، ودفعا لاختيار أيّ من المواضيع المحالة للبدء بمناقشتها، وهي الفقرة الخاصة بالتوافقات، وأجندة الحوار، والثوابت والمبادئ والقيم، وكذلك تقدم (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بتعريفات وتوضيحات من جانبها للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي المبادئ والثوابت والقيم الواردة في الورقة المقدمة منها في (17 مارس 2013م).
وأشار أن الجلسة شهدت نقاش مستفيض حول نقطة التمثيل في الحوار، لأن بعض الأطراف رأت أن هذه النقطة لم تحسم بعد، فيما طالبت أطراف أخرى بضرورة المضي قدماً في الحوار والبدء في نقاش جدول الأعمال، باعتبار أن هذه النقطة قد أشبعت نقاشا وحسمت من خلال التوافق على أن "الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى".